جميع الأطفال المتهمين فى أحداث "مجلس الوزراء" تعرضوا للضرب والاحتجاز

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مؤتمر مجلس الأمومة والطفولة حول قضية أطفال الشوارع والذى كشف التقرير الذى أعده أحمد المصيلحى، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال، المتهمين فى القضية رقم 7363 لسنة 2011 والخاصة بأحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، عن أن الأطفال المشاركين فى تلك الأحداث قاموا بالمشاركة فى هذه الأحداث، بسبب المعاملة الجيدة التى كانوا يلقونها من المعتصمين بالميدان، منذ بداية الثورة فى الوقت الذى تأكد فيه عدم حصولهم على أية أموال نظير قيامهم بأعمال التخريب.

وأضاف التقرير أن جميع الأطفال الذين يبلغ عددهم 73 طفلاً من بين 250 متهماً تم القبض عليهم فى ميدان التحرير، وأماكن مجاورة له، تعرضوا لانتهاكات مادية ومعنوية وقانونية، أهمها أن جميعهم تعرضوا للضرب، سواء أثناء القبض عليهم أو بعدها، مما نتج عنه إصابة أكثر من 80% منهم، كما تعرض أكثر من 10% منهم إلى انتهاكات معنوية تمثلت فى تصويرهم أمام وسائل الإعلام، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وكذلك استمرار احتجازهم مع البالغين فى قسمى السيدة زينب وقصر النيل، مع وضع الكلابشات الحديدية فى أيديهم، بما يخالف القانون والمواثيق الدولية.

كما أشار التقرير إلى أن أغلبية الأطفال تم القبض عليهم من قبل مدنيين، مع من قبض عليهم من قبل القوات المسلحة، كذلك تم توجيه أسئلة موحدة للأطفال، والتحقيق معهم على نفس النحو، كما كانت القرارات المتخذة بشأنهم مطبوعة مسبقاً، وأحيل 4 أطفال منهم إلى محكمة الطفل بالقاهرة، مع ملاحظة أن التهم الموجهة إلى جميع الأطفال واحدة، وهى استعمال القوة والعنف مع أشخاص مسلحين فى خدمة عامة "قوات الأمن"، وحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، والإتلاف المادى للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، وحرق وتخريب عدد من المبانى والمرافق العامة عمداً، بهدف إحداث الذعر بين الناس وإثارة الفوضى.