بالصور.. مقتل جزار على يد 4 ضباط ذهبوا لضبطه فى قضية "تشاجر"

"هدفى الأول خلال هذه المرحلة هو تحقيق أمن المواطن وأمن الشارع المصرى وسأبذل قصارى جهدى لبناء جهاز شرطة جديد يحقق طموح وآمال الشعب المصرى، ويكون قادرًا على فتح صفحة جديدة مع المواطنين، وهو ما يعد أهم أهداف ثورة 25 يناير".. هذه الكلمات كانت أول تصريح لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فور توليه منصبه، لكن يبدو أنه سيواجه تحديات وصعوبات كبيرة حتى يتمكن من فتح صفحة جديدة مع المواطنين، فى ظل تصرفات وحماقات بعض رجال الشرطة التى تطيح بكل ما تبنيه الداخلية من جسور للتواصل مع المواطنين.

فى منطقة الوراق دليل على ما سبق، تؤكده الحادثة التى شهدتها المنطقة، عندما توجهت قوة أمنية بها مقدم بمديرية أمن القاهرة، ونقيب بقسم شرطة روض الفرج، وملازم أول بالأمن المركزى، ونقيب بقسم شرطة الوراق، وبصحبتهم 16 فرد شرطة، يحمل 6 منهم أسلحة آلية لضبط ياسر حنفى محمود، 38 سنة، جزار، تنفيذًا لقرار نيابة روض الفرج بضبطه وإحضاره على ذمة قضية "تشاجر" مع جيرانه، وبعدما توصلت التحريات إلى وجوده بالوراق.

حاول الجزار الهرب عقب مشاهدة القوة الأمنية، إلا أن رصاصة أحد الضباط أصابته برأسه من الخلف فأسقطته قتيلاً فى الحال، بعدما أحدثت فتحة دخول وخروج، وفى محاولة لهروب الضباط من تحمل المسؤولية، وسعيهم لتشويه ملامح ما تورطوا فيه، أسرعوا بنقل الضحية إلى المشرحة داخل سيارة الشرطة، وسلموه للمسؤولين عن المشرحة، بعدما قدموا أوراقًا غير حقيقية، منسوب صدروها للنيابة العامة، تفيد بتشريح الجثة، مما دفع مسؤولى المشرحة لاستقبال الجثة بناء على تلك الأوراق، وعقب ذلك أخطرت المشرحة نيابة الوراق باستقبالها الجثة دون أى بيانات، وهو ما أسفر عن كشف الحقيقة.

انتقل أحمد معاذ، مدير نيابة الوراق، لمناظرة الجثة وأمر بتشريحها والتصريح بدفنها، وبدأ التحقيق فى الواقعة، حيث كشفت التحقيقات من خلال معاينة مكان الحادث وأقوال الشهود عن أن المجنى عليه لم يكن يحمل أى أسلحة، كما أنه لم يقاوم القوة الأمنية بأى شكل من الأشكال، وأن إطلاق النار عليه جاء بعد محاولته الهرب، حتى أصابته طلقة فى رأسه من الخلف، فيما أصابت طلقة أخرى صندوقًا حديديًا خاصًا بجمع تبرعات كان موضوعًا بمحل الواقعة، كما توصلت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد سراج، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، إلى أن أحد الضباط الأربعة هو من أطلق النار على الجزار، فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، بالإضافة إلى أفراد الشرطة المصاحبين لهم أثناء ضبط الجزار، وأمرت بحبس ضابط قسم الوراق 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز سلاحه الميرى والطلقات الخاصة به لمطابقتها بالعيار الذى أصاب الضحية، وضبط وإحضار الضباط الثلاثة الآخرين، ثم أخلت سبيله بضمان وظيفته، وعقب تسليم ضابط مديرية أمن القاهرة وضابط روض الفرج نفسيهما للنيابة تم فتح التحقيق معهما، ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات، خاصة مع إنكار أحدهما لنقل المجنى عليه فى سيارة الشرطة إلى المشرحة، ثم أخلت النيابة سبيلهما.

هند حنفى، شقيقة المجنى عليه، ذكرت لـ"اليوم السابع" أن شقيقها يمتلك محل جزارة، وترك خلفه 6 أبناء وزوجتين كان يتولى رعايتهم والإنفاق عليهم، وأن الضحية يقيم بمنزل عائلته بروض الفرج، وقالت إن شقيقها لم يكن متهمًا فى أية قضايا سابقة سوى تلك المشاجرة، مضيفة أنه منذ فترة نشبت بينه وبين صاحب مقهى من جيرانه مشاجرة حرر على إثرها صاحب المقهى محضرًا ضده، ثم أمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه، وتوسط بعض كبار المنطقة للصلح بين الطرفين، حتى علم أن مباحث قسم شرطة روض الفرج تبحث عنه لضبطه، مما دفعه للتوجه إلى منطقة الوراق للابتعاد عن أعين رجال المباحث حتى يتم الصلح مع خصمه، إلا أن الضباط قتلوه دون أى ذنب يذكر، وادعت الأجهزة الأمنية أنه كان يحمل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على رجال الشرطة للهرب، بالرغم من أنه لم يكن يحمل أى أسلحة، ولم يحاول مقاومتهم، بحسب قولها.

وأضافت شقيقته الأخرى "زينب" أن خبر مقتل شقيقها وصل إليهم من خصومه، حيث علمت منهم بمقتل شقيقها فتوجهت بصحبة باقى أفراد أسرتها إلى المشرحة، وعثروا عليه جثة هامدة، وقالت إنه كان بصحبة ابن عمته بالوراق حيث كانا يستقلان "تاكسى"، وعندما شاهد القوة الأمنية حاول الهرب فى إحدى الحارات الضيقة، إلا أن رصاصة غادرة أطلقها أحد الضباط نحوه أنهت حياته.

ومن جهته أكد محمد طلعت، محامى أسرة المجنى عليه، أن قوة أمنية مكونة من 4 ضباط و16 فرد أمن مهمتها ضبط شخص واحد مطلوب ضبطه فى قضية تعتبر عادية يعد أمرًا غريبًا، كما أن إطلاق النار جاء دون مبرر، وأضاف أن ضباط الشرطة المتورطين فى القضية عقب قتلهم للمجنى عليه حصلوا على "بطانية" من صاحب مغسلة بالمنطقة ولفوه بها، ثم نقلوه إلى المشرحة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهو ما يؤكد ارتكابهم الجريمة.