"المحامين" تشكل لجنة لإعداد قانون جديد لمحامى الإدارات القانونية

قرر سامح عاشور نقيب المحامين تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون الإدارات القانونية، تضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن الإدارات القانونية و14 محاميا من العاملين، على أن تنتهى اللجنة من إعداد مسودة المشروع قبل نهاية شهر مارس من عام 2012، ليتم عرضه على مجلس النقابة وعرض المشروع النهائى على البرلمان الجديد.


وتضم اللجنة كل من وردانى عبد الرحمن حسن التونى ومحى الدين حسن محمود وإبراهيم عبد الفتاح الظريف ـ عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن القطاع العام، والمحامين طلعت أحمد محمد البدرى، عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع، على محمد الصغير أحمد حسن، هشام أحمد العطار، وأشرف إسماعيل ومحمد أحمد بكير، وأيمن حسن سكرتيرا عاما للجنة، ونهلة هارون القاضى، وريهام جودت، وأحمد عبد الفتاح، وطارق مجاهد موسى العربى.

وأوضح نقيب المحامين أن اللجنة ليست قاصرة على هذه الأسماء، وأنه يدعو جميع المحامين الذين لديهم الرغبة فى المشاركة فى وضع نصوص قانون الإدارات القانونية، أن يسجلوا أسماءهم مباشرة لدى رئيس اللجنة والمشاركة فى فعاليات هذه اللجنة حتى يتم وضع قانون للإدارات القانونية يعبر عن جميع أعضاء الإدارة دون تمييز.