"القوى اليسارية": الثورة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من المجلس العسكرى

أكدت القوى اليسارية، أن الثورة المصرية وأهدافها الديمقراطية والعادلة الاجتماعية تتعرض لهجوم شرس شنه المجلس العسكرى وقوى الثورة المضادة، لتشويه الثورة وقواها الحية وممارسة اعتداءات جسدية وصلت إلى حد القتل والاعتقالات والانتهاكات الإنسانية والخطف فى الشوارع والتعذيب والتنكيل.

وأوضحت القوى اليسارية فى بيانها الصادر اليوم أن هذه الافتراءات والادعاءات التى ليس لها أساس من الصحة، وتمثل تصعيد لمخطط يستهدف تصفية فصائل وقوى ثورة 25 يناير المجيدة، وبشكل رئيسى قوى اليسار والأحزاب التقدمية والمنظمات الديمقراطية، داعية كافة القوى الوطنية للتصدى للحملة المنظمة ضد "منظمة الاشتراكيين الثوريين"، وحماية الثورة وأهدافها والعمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لصالح كافة قوى الشعب خاصة الطبقات الشعبية لتحقيق دولة الحريات الديمقراطية والعدل الاجتماعى والمساواة.

جاء ذلك عقب اجتماع عدد من القوى اليسارية، وهى كلا من الحزب الاشتراكى المصرى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب العمال، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين، لمناقشة وضع القوى اليسارية فى ظل الأوضاع الأخيرة.

وأوضح هانى الحسينى عضو الأمانة العامة بحزب التجمع، أن هدف القوى اليسارية هو تحقيق واستكمال الثورة فى إقامة دولة العدل الاجتماعى والقانونى، وأنه تم الاتفاق على التنسيق المستمر بين القوى اليسارية والمنظمات والاتحادات العمالية والديمقراطية من أجل العمل على أرض الواقع.

وأشار الحسينى إلى أن الاجتماع أدان بشكل الكبير المجلس العسكرى والقوى التى اختصمت الثورة، مشيرا إلى أن اليسار سيدافع فى البرلمان القادم عن وضع دستور باسس ديمقراطية، وليس معنى ذلك أننا ضد وجود المادة الثانية من الدستور ولكن يجب إضافة تعديلات أخرى عليها.

وأكد الحسينى أنهم يتوقعون الدخول فى مهاترات مع التيارات السلفية حول المواد التى تتعلق بالحريات العامة والحريات الشخصية فى الدستور الجديد، وهو ما سنحظى فيه بدعم القوى الليبرالية التى تدافع عن مدنية الدولة، فى ظل اختصام الدولة للتيار اليسارى من عهد مبارك بدون سبب وحتى الآن، مع السماح للتيارات الدينية للتواجد بصورة ملحوظة.

ومن جانبه شدد نبيل ذكى المتحدث الإعلامى لحزب التجمع على أن الدستور القادم يجب أن يكون بالتوافق بين كافة القوى السياسية مع القوى الإسلامية التى فرضت سيطرتها على البرلمان القادم، إذا أرادت تلك القوى على أن يكون عمر الدستور القادم طويل لأنه لا يوجد شىء دائم.