قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى، بحيرة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس نائبى رئيس مجلس الدولة اليوم، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون على قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 على المقعد الفردى بالدائرة الأولى - بمحافظة البحيرة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع الدستورى استبعد الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا اختصاص محاكم مجلس الدولة بموجب نص المادة 40 من الإعلان الدستورى للبلاد، وأن اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية والحكم بإبطالها ينشأ بدءًا من اكتساب المرشح صفة العضوية بمجلس الشعب، وهو الأمر الذى يكشف عنه القرار الصادر بإعلان النتيجة بفوز بعض المرشحين فى الانتخابات.
وأن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 (والتى تشمل محافظة البحيرة) قد أجريت يومى 14، 15/12/2011 وأعلنت نتيجتها وأسفرت عن إجراء انتخابات الإعادة بين عدد من المرشحين، كما أجريت جولة الإعادة لهذه الانتخابات بالدائرة يومى 21،22/12/2011 وأعلنت نتيجتها حيث أسفرت عن فوز اثنين من المرشحين بعضوية مجلس الشعب عن تلك الدائرة، واكتسابهم صفة العضوية، وهو ما مؤداه ولازمه خروج المنازعة الماثلة من تحت مظلة ولاية مجلس الدولة وانحسار اختصاصه عنها لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة النقض.
الجدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون إحالتها إلى محكمة النقض، بحسبان اتصال الأخيرة بهذا النوع من الدعاوى يتقيد بأوضاع وإجراءات ومواعيد خاصة يتعين مراعاتها، وهو ذات ما سبق أن قضت به المحكمة بحكمها الصادر بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون على انتخابات القوائم بالبحيرة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بذات التشكيل بجلسة الخميس الماضى بعدم اختصاصها بنظر الطعون على قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 بالدائرة الأولى - بمحافظة البحيرة (نظام القوائم) وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القدر المتيقن منه أن بعض الأحزاب قد حصلت على نسبة من الأصوات فى كل من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب تفوق نسبة الـ5.% المتطلبة لحصول الحزب على مقاعد بمجلس الشعب.
كما تأكد حصول بعضها فى بعض الدوائر على أصوات تمكنها من الحصول على مقاعد بمجلس الشعب، الأمر الذى يؤدى معه الفصل فى الطعون على الانتخابات بالنسبة لبعض القوائم إلى مساس بالمراكز القانونية لمن تقرر فوزهم حتما بعضوية مجلس الشعب، دون أن ينال من ذلك القول بأن الإعلان عن الفوز أمر مرجأ إلى ما بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة، إذ لن يغير ذلك من فوز بعض المرشحين بمقاعد بمجلس الشعب على النحو السالف بيانه، ذلك أن الإرجاء يهدف إلى معرفة من سيفوز من المرشحين الآخرين ممن سيخوضون المرحلة الثالثة، ولا يؤثر على فوز بعض المرشحين ممن خاضوا المرحلتين الأولى والثانية، ومن ثم فان الطعن فى تلك القوائم بعد إجراء الانتخابات يعد طعنا متعلقا بصحة عضوية من أعلن فوزه فى القائمة، حيث جعل المشرع الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض.
