عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بدأت الجلسة فى الساعة الثانية ظهرا وتم إيداع المتهمين الأول والثانى فى قفص الاتهام.
قدم ممثل النيابة شهادة من المحضر رقم 541 لسنة 94، وهو عبارة عن شكوى مقدمة من الشرطة ضد كامل رزق عثمان، وتم حفظه فى عام 1994.. كما قدمت النيابة العامة صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1047 لسنة 2011 أموال عامة ومقيدة برقم 5 لسنة 2011 وقدمت النيابة أيضا صورة رسمية من التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما نسب للمؤسسات الصحفية من منحها هدايا للمتهم الأول زكريا عزمى، ومازالت هذه القضية فى التحقيقات.
رفضت المحكمة إثبات طلبات المدعى بالحق المدنى لكونها تم استخراج قرار التخصيص الخاص بأرض أم سلطان بالإسماعيلية ومساحتها 12 قيراطا لكل من المتهم الأول زكريا عزمى وزوجته بهية حلاوة واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من اللجنة العقارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطعة الأرض رقم 5 شمال غرب المشتل ومساحتها 1575 مترا والمخصصة لزوجة المتهم الأول.
وكذلك استخراج صورة رسمية من قرار التخصيص السابق من وزارة التعمير والإسكان للفيلا رقم 15 بمدينة مارينا بالساحل الشمالى باسم المتهم الأول زكريا عزمى، وصورة رسمية من قرارات الإزالة وحى مصر الجديدة محافظة القاهرة الصادرة للعقار رقم 21 بشارع محمد فريد، وبيان ما إذا كان العقار اذا كان تم إزالته من عدمه وأسباب حفظ المحاضر وصورة رسمية من محافظة البحر الأحمر من قرار التخصيص السابق الخاص بقطعتى أرض بمساحة 405 أمتار لبيان عما إذا كان مخالفا للقانون من عدمه.
من جهته دفع جميل سعيد، محامى زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، عدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى لإحالتها غير ذى صفة، وقدم سعيد مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع.
وطلب التصريح بشهادة من اللجنة المختصة من محكمة النقض لم تصدر قرارا بعدم اختصاصها فى التحقيق مع زكريا عزمى وبيان الموقف القانونى لمحاضر الإجراءات التى بدأت فى مباشرتها والتى لم تنته منها بعد، وانضم الدفاع إلى المدعين بالحق المدنى فى المستندات التى طلبها المدعون بالحق المدنى.
كما طلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبيان أسماء من خصصت لهم تلك المساحات وأخرى بشأن المنطقة المخصص لها فيلا مارينا الواردة بأمر الإحالة والتصريح باستخراج شهادة تتضمن بيانا من الإدارة المركزية عن المزايا العينية التى كانت مخصصة للمتهم الأول بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية، وعلى سبيل المثال السيارات المخصصة والوجبات واستخراج شهادة من مشروع تطوير البحيرات المرة، تتضمن بيانا بعدد القطع الخاصة بأبو سلطان بالبحيرات المرة وأسماء ومهن المخصص لهم.
كما طلب سماع شهادة كل من "نهلة عبد الله حسن النحال" و"ناهد عبد اللطيف" وتنازل الدفاع عن سماع باقى الشهود، أضاف الدفاع أن الهيئة التى باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوى ودفع ببطلان قرار الإحالة وبطلان حبس المتهم، ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله وطلب إخلاء سبيل المتهم بدون أى ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 65، وأكد أن هذا القانون غير دستورى والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع على الأوراق والمستندات.
