الخضيرى: أى اعتراض غير قانونى على الانتخابات خروج على الشرعية

طالب المستشار محمود رضا الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والفائز بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بضرورة إعطاء فرصة للمجلس العسكرى والحكومة الجديدة حتى تستقر الأوضاع مجدداً فى مصر وتظهر الأيدى المخربة والتى تسبب فى إحراق المجمع العلمى، بالإضافة إلى أعمال الشغب والفوضى التى تسببت فيها، مشيراً إلى ضرورة الانتظار حتى انتهاء مراحل انتخابات مجلس الشعب ويخرج النواب الذين تم انتخابهم بنزاهة ليعبروا عنهم وعن مشاكلهم ومطالبهم مؤكداً على أن الثورة لم تنته بمجرد خلع مبارك ولكنها كشفت عن جذور للفساد ضاربة فى الأعماق من التخلص منها نهائياً لتطهير الأرض ووضع بذرة جديدة تحقق أهداف الثورة الحقيقية.

وقال الخضيرى، خلال لقائه بطلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ظهر اليوم الأحد فى ندوة تحت عنوان " أفاق الدستور الجديد والوضع الراهن" إلى أن مصر اليوم تحتاج إلى دستور متفق عليه من كافة الطوائف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومناسب لهم أيضا بتشريعات تحفظ كرامة المواطن المصرى ويحدد مفهوم المجتمع المدنى ويوازن بين الدور الحكومى ودور المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى أهمية وضع النص فى الدستور الجديد على أن الشعب مصدر كل السلطات، مع أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأهمية ضمان حقوق جميع المواطنين المسيحيين.

وأكد الخضيرى على أن الانتخابات الجارية هى أولى خطواتنا على الطريق الصحيح، وبعد أن أقيمت انتخابات حرة ونزيهة لا يستطيع أحد أن يطعن عليها أو ينال منها وإن كان هناك بعض التجاوزات فهى لا تعبر عن الوضع الحقيقى للانتخابات، لافتاً إلى أن أى اعتراض غير قانونى بمثابة خروج عن الشرعية.

وأضاف الخضيرى، أن مستوى أداء المجلس العسكرى ليس على المستوى المأمول، ولم يأت على رغبة الشعب ولكنه برغبة الرئيس المخلوع، وهو فى حكم الباطل لأن "مبارك" تنحى أولاً ثم أسند إدارة البلاد للعسكرى بعد أن زالت سلطته وليس العكس، مشيراً إلى أن أول بيان أصدره ثوار التحرير آنذاك هو إسناد الأمر لمجلس رئاسى يشكل من 5 أعضاء أحدهم عسكرى، لافتاً إلى أن الأزمة هى عدم وجود ممثل باسم الثورة، إلا أنه رفض رحيل المجلس العسكرى فى الوقت الحالى لحين انتهاء الانتخابات، لأنه أمر محفوف بالمخاطر، والشرطة مازالت ضعيفة.

وأشار الخضيرى إلى ضرورة الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق أمام القضاء الطبيعى وإن لزم الأمر لابد من إنشاء محاكم خاصة للنظر فى مثل هذه القضايا.