يستمع المستشار أحمد حبيب، مدير نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابات، إلى أقوال مخرج بالقناة الأولى، وذلك ضمن التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغ المقدم من طارق العوضى، المحامى ومدير مركز دعم دولة القانون، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد النائب العام، ضد وزيرى الداخلية والإعلام، ورئيس القناة الأولى، اتهمهم فيه بتضليل الرأى العام وتلفيق الاتهامات، وذلك بعد عرض قنوات التليفزيون المصرى تسجيلات لبعض المتهمين على أنهم ألقى القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء، برغم إلقاء القبض عليهم فجر الأربعاء 14 ديسمبر، قبل الأحداث.
يتم سؤال المخرج بالقناة الأولى بالتلفزيون المصرى حول ما عرض تسجيلات لبعض المتهمين الأطفال على أنهم ألقى القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء وكيفية وروده إليهم وعرضه على التليفزيون المصرى.
كان محامى المتهمين الثلاثة قد قدم "سى دى" بالتسجيلات التى أذاعتها القناة الأولى للمتهمين على أنهم متورطون فى أحداث مجلس الوزراء، وطالب بسرعة استدعاء المسئولين عن ذلك لسماع أقوالهم، فيما طلبت النيابة من التليفزيون المصرى إرسال التسجيلات التى بثتها القناة الأولى للمتهمين، للتأكد من سلامة "السى دى" الذى سُلِّم إلى النيابة العامة، كما أرسلت النيابة إلى قسم حدائق القبة للاستعلام عن تاريخ وسبب ضبط الأشقاء الثلاثة، والاتهامات المنسوبة لهم.
وكان "العوضى" قد أكد فى مداخلة مع الإعلامية ريم ماجد، فى برنامج "بلدنا بالمصرى" المذاع على فضائية "on tv" أن الذين ظهروا يوم أمس فى فيديوهات مؤتمر القوات المسلحة تم حبسهم أربعة أيام بعد القبض عليهم فى مشاجرة يوم الأربعاء الماضى بحدائق القبة، مما يؤكد أنهم تم تلقينهم لإلصاق التهم بالحركات السياسية، وذلك بعد أن عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة مقاطع فيديو لأطفال قيل إنهم ألقى القبض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء، واعترف الأطفال بأنهم تقاضوا أموالاً من أشخاص مجهولين للقيام بتلك الأفعال.
