اتحاد شركات التأمين يجدد رفضه لقانون التأمينات الجديد

تقدم الاتحاد المصرى لشركات التأمين خلال الأيام القليلة الماضية، بمذكرة لكل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، تتضمن سلبيات قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 الذى وضع فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وقال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، لـ"اليوم السابع" إن هذا القانون يشمل سلبيات عديدة تضر قطاع التأمين، وخاصة شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة.

وحول قرر إرجاء العمل بالقانون حتى أول يوليو2013، أوضح رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن التأجيل سيكون فرصة قوية لمراجعة مواد وتغيرها لصالح العام، مضيفًا أن هذا القانون الذى صدر فى عصر النظام البائد، سيزيد من تكلفة التأمين على العامل وصاحب العمل، وسيؤثر فى نمو محافظ شركات التأمين، خصوصاً العاملة فى قطاع "الحياة"، كما سيؤثر فى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى.