قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى واقعة تلقى منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية تمويلا أجنبيا، إخلاء سبيل 7 أعضاء من منظمات أهلية ومصرية بعد سماع أقوالهم ومواجهتهم بالتحريات المتمثلة فى تلقيهم تمويلات أجنبية بالمخالفة للقانون.
كان المستشاران استمعا صباح اليوم الأحد إلى أقوال 7 أعضاء من منظمات أهلية مصرية، وذلك بعد ورود تحريات البنك المركزى، والتى تبين من خلالها تلقيهم تمويلا بملايين الجنيهات من عدد من الدول الأجنبية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن هناك مستندات متمثلة فى أذون وشيكات الصرف، وأن البنك المركزى رصد خلال الفترة الماضية تحويلات للأعضاء السبعة من بنوك أجنبية لصرفها فى الأنشطة الخيرية والتى لم يتبين حتى الآن عما إذا كان تم إنفاقها فى الأنشطة المخصصة لها من عدمه.
وقدم الـ7 أعضاء من المنظمات الأهلية أوراقا ومستندات تفيد بأن تلك الجمعيات التى ينتمون إليها تعمل فى النشاط الخيرى وأن الأموال التى تلقوها جاءت بطريقة مشروعة ومثبتة فى الدفاتر والسجلات الخاصة بتلك المنظمات.
وفور انتهاء التحقيقات تقرر إخلاء سبيلهم لحين ورود تقارير وتحريات تكميلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة