بلاغ للنائب العام ضد رئيس "الدستورى الحر" يطالب بالكشف عن مصادر دخله

تقدم طارق جرجس اسكندر، عضو المجلس الوطنى وعضو الهيئة العليا السابق بالحزب الدستورى، ببلاغ رسمى للنائب العام ضد ممدوح محمد قناوى، رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، مطالبًا بفتح تحقيق فورى مع "قناوى" والكشف عن مصادر دخله وحساباته الخاصة فى البنوك داخل مصر وخارجها، هو وأفراد عائلته، وتقديم أوراق الذمة المالية خلال فترات عضويته بمجلسى الشعب والشورى، كما طالب بالاستعلام عن أمواله المنقولة منه إلى أبنائه وأحفاده، وكذا العقارات التى يمتلكها هو وأفراد أسرته، ومحاسبته بتهمة إفساد الحياة السياسية والتربح من خلال عمله السياسى واستغلال عضويته بمجلس الشعب ورئاسته للحزب الدستورى الاجتماعى الحر فى اكتساب المال الحرام.

وأضاف "اسكندر"، فى بلاغه، أن "قناوى" قام بتأسيس الحزب بالاتفاق مع جهاز أمن الدولة المنحل، وأنه أحد رجال مبارك، وقد صدر له قرار تعيين فى مجلسى الشعب والشورى، وتآمر على الدكتور محمد البرادعى بتعليمات من جهاز أمن الدولة، حيث عرض عليه حين عودته لمصر رئاسة الحزب الدستورى الاجتماعى وصدقه "البرادعى" وقاموا بتأسيس الجمعية الوطنية للتغيير، وعند انكشاف أمره تم استبعاده منها.

كما ذكر "اسكندر"، فى بلاغه، أن "قناوى" يقوم باستغلال حزبه فى التربح والسمسرة والتدليس على المواطنين، والاستفادة بأموال التبرعات لنفسه.