الكتاتنى: الحديث عن إسناد الرئاسة لرئيس مجلس الشعب غير منطقى

قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة، إن الحديث عن نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب كلام غير منطقى وغير عملى، وأنه لابد من تنفيذ ما اتفقت عليه القوى السياسية من خارطة الطريق التى تتضمن فتح باب الترشح للرئاسة فى 15 أبريل المقبل والانتخابات نهاية شهر 6، وأداء اليمين الدستورية للرئيس أول شهر 7.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد بمدينة العدوة مساء أمس، بحضور أكثر من ألفى مواطن، وقال الكتاتنى إن النظام السابق احتكر الحياة السياسية فى حزب واحد هو الحزب الوطنى المنحل، بينما الأحزاب التى كانت فى ذلك الوقت كانت مجرد ديكور، مضيفا أن حزب الحرية والعدالة يريد حكومة تساندها أغلبية برلمانية لا حكومة مؤقتة مثل الـ4 حكومات السابقة إضافة إلى دستور يعبر عن المصريين.

وأشار الكتاتنى إلى أن الإخوان المسلمين أول من قاموا بوضع وثيقة المبادئ الدستورية، لكن تدخل بعض التعديلات جعلها خرجت من السياق التى وضعت من أجله، مما دفع بالحزب والجماعة إلى التحفظ عليها ورفض المشاركة فى المجلس الاستشارى الذى شكله المجلس العسكرى.

وأكد على ضرورة الاعتماد على موارد جديدة من الإنتاج بدلا من الضرائب وعائد الجمارك وقناة السويس والسياحة والبترول وتحويلات المصريين من الخارج. وأن الحزب والجماعة يريدان تحصين المرحلة الانتقالية ونقل السلطة من المجلس العسكرى، وأن المجلس العسكرى لم يمارس السياسة مما جعل هناك بعض الارتباك فى بعض القرارات، مضيفا أن الحزب لا يريد أن تزيد المرحلة الانتقالية أكثر من 30/6 المقبل.

وتابع أن الشعب رفض تحذيرات الإعلام التى طالبت بعدم إجراء الانتخابات خوفا من الفوضى والبلطجية وعودة الفلول، وشارك فى انتخابات كانت مسار حديث العالم بأسره، مطالبا الناخبين بمحافظات المرحلة الثالثة بالمشاركة، مشيرا إلى أن الإعلام يمر بمرحلة حرجة ولابد من تحرير الإعلام ليكون إعلاما غير منحاز، وأن حزب الحرية والعدالة ليس حزبا تقليديا لأنه لم يولد من فراغ بل حزب ولد ومعه 80 سنة من الكفاح والجهاد هو كفاح الإخوان المسلمين، وأنه حصل على الأغلبية فى المرحلتين الأولى والثانية.

وعن تطبيق الشريعة أكد أن الموضوع غاية وهدف وكل شىء سوف يأتى فى الوقت المناسب لاستقرار البلد. وأن مدنية الدولة لا تتناقض مع تطبيق الشريعة، ولكن معناها أن تستقى قوانين الدولة من الشريعة الإسلامية ونحن لا نرضى بغير الإسلام بديلا.