القضاء الإدارى: الطعن على فرز الأصوات بالقوائم من اختصاص "النقض"

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيا بأن الطعن على عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم الحزبية من اختصاص محكمة النقض، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعاوى بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بصناديق القوائم.

أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض فتحى بركة وسكرتارية جابر شحاتة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم، طبقا لنص المادتين 20 من قانون مجلس الشعب و40 من الإعلان الدستورى، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعاوى.

وكان عدد من مرشحى الأحزاب أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها ببطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم لما شابها من مخالفات قانونية.