أكد رئيس الحكومة التونسية حمادى الجبالى أن الحكومة لن تنفرد بالملفات الإستراتيجية، وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدنى والهيئات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقال الجبالى "إن مدة عمل حكومته سيكون فى حدود السنة"، مؤكدا أن ذلك يرتبط بعمل المجلس الوطنى التأسيسى وبالمدة التى سيقضيها فى صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى جانب جملة من القوانين المنظمة للحياة السياسية.
وأضاف الجبالى "أن مبدأ السنة الواحدة من عمل الحكومة كان مثل محور الاتفاق الذى تعهدت به 11 تشكيلة حزبية فيما وصفه بـ"العقد الأدبى والأخلاقى" المبرم قبيل انتخابات 23 أكتوبر، لافتا إلى أنه "بانقضاء هذه المدة من عمل الحكومة يمكن المرور إلى انتخابات تسلم على إثرها المقاليد لحكومة منتخبة"، مضيفا "بودنا إنهاء الفترة المؤقتة والمرور إلى مدة نيابية تتراوح بين 4 و5 سنوات وهو أمر سيضبطه الدستور الجديد".
وأفاد الجبالى بأن البيان الذى تقدم به إلى المجلس هو بيان توجيهى وليس ببرنامج حيث جاء متضمنا لسياسات عامة وإجراءات عاجلة لهذه المدة فى قطاعات تم تبويبها بصفة تفاضلية معلنا أنه بالإمكان الشروع فى النظر فى إصلاحات عميقة فى مجالات إستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء والمجال الاجتماعى. وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن البيان التفصيلى للإجراءات بمناسبة عرض ميزانية الدولة فى مطلع العام المقبل.
الجبالى: لن ننفرد بالملفات الإستراتيجية وإنما سنعمل بالتنسيق مع المعارضة
السبت، 24 ديسمبر 2011 02:04 م