اعتراضات على بنود قانون "الصلح الواقى من الإفلاس" بكفر الشيخ

شهدت قاعة نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، المؤتمر الأول لمناقشة قانون (الصلح الواقى من الإفلاس) على مستوى القاعدة قبل عرضه على مجلس الشعب الجديد (برلمان الثورة) بحضور اللواء محمد سليمان مدير عام اتحاد التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل والدكتور وحيد عبد الصمد عضو مجلس إدارة الاتحاد وأحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية التجار بكفر الشيخ وعدد كبير من التجار وأعضاء مجلس الشعب والمعنيين بالقانون مناقشة القانون المقترح قبل عرضه على مجلس الشعب الجديد.

أكد الدكتور وحيد عبد الصمد، أن الحاضرين بالمؤتمر اعترضوا على المسمى (مشروع قانون الإعسار التجارى ) وتعريف التاجر كما عرفه قانون التجارة، لأن التعريف بالقانون جعل أصحاب المشروعات الصغيرة ومعسرين لا يستفيد من هذا القانون ليتغير التعريف إلى (كل من مارس التجارة وقيد فى إحدى الهيئات المدنية المختصة بعمله).

كما اعترض الحاضرون على المدة القانونية المنصوص عليها فى طلب الإعسار وكُتب بها 21 يوماً وعدلت لـ 60 يوماً على أن يُقدم الطلب فى المحكمة التجارية العادية أو الابتدائية دائرة التجارة وليس المحكمة الاقتصادية لعدم وجود فروع لها فى كثير من المحافظات ومنها كفر الشيخ.

وأبدى الحاضرون قولهم إن عملية إسقاط فوائد الديون على المعسر وما يختص بالديون الحكومية من ضرائب ورسوم قضائية وتأمينات فى يد الوزير المختص وحددوه (وزير العدل) والذى له حق إنشاء الهيئة العامة لمتابعة إعسار المنشآت التجارية وزادوا فى الصلاحيات لهذه الهيئة لسرعة الفصل على أن تكون جلساتها فى عجلة وفى غير علانية كما أوضح عبد الصمد أنهم اعترضوا على روشتات الإنقاذ المعروضة من مسودة القانون وخاصة ما اختص بتأجير المنشأة أو منح حق الانتفاع.

كما أعطوا صلاحيات للهيئة فى التسوية الرضائية إذا رغب ثلثى الدائنين وجعلوا قرار التسوية الرضائية قابل للطعن إذا اعترض عليه المدينين أما فى العقوبات فقد زادوا العقوبات فى الغرامات على أن تستبدل عقوبة الحبس أو الغرامة وكانت العقوبة الغرامة والحبس معاً.