63 شخصية يدعون إلى النزول فى أول عيد للثورة لمطالبة "العسكرى" بفتح باب الترشح للرئاسة.. "الهلباوى": السنة التى مرت بعد التنحى "ضائعة" من تاريخ البلد.. و"إسحاق": المصريون لن يتحملوا الوضع الحالى

أطلق 63 ناشطا سياسيا وشخصية عامة مبادرة لنقل السلطة إلى المدنين، تحت مسمى "المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة المصرية"، وتهدف إلى فتح الباب لانتخابات الرئاسة فى العيد الأول للثورة يوم 25 يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 11 من فبراير، فى الذكرى الأولى أيضاً لـ"تنحى مبارك"، وتنتهى إجراءات الانتخابات وتنصيب رئيس للبلاد فى غضون 60 يوماً من تاريخ إعلان أسماء المرشحين، مؤكدين أنهم يتقدمون إلى الشعب المصرى العظيم صاحب السيادة على أرضه ومصيره بهذه المبادرة لإنقاذ ثورته المجيدة حقنا لدماء أبنائه وحماية لقواته المسلحة ولإخراج مصر من حالة الفوضى الحالية.

وطالب الموقعون على المبادرة المجلس العسكرى، بضرورة الاستجابة للمبادرة بدون مماطلة، محملين "لعسكرى" عواقب عدم الاستجابة على حد نص البيان، وتضمنت المبادرة التى تم طرحها خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ظهر اليوم السبت، ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية الثورة من أعدائها فى الداخل والخارج، وخاصة من الثورة المضادة التى يقودها فلول النظام السابق، ونشر الوعى السياسى بين الشعب المصرى ونقل السلطة إليه، أما الهدف الأخير فهو تمكين الثورة من حكم مصر وتسليم السلطة بشكل فعلى للشعب المصرى.

ودعا الموقعون على البيان جموع الشعب المصرى، إلى النزول للميادين فى أول عيد للثورة لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية فى يوم 25 يناير 2012 وإعلان أسماء المرشحين فى يوم 11 فبراير 2012 على أن تنتهى إجراءات الانتخابات وتنصيب رئيس جديد لمصر فى غضون 60 يوما.

وقال الدكتور كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بالغرب، إنه على الرغم من المبادرات المطروحة على الساحة فى الفترة السابقة إلا أن المبادرة الحالية ستنهى العديد من التحديات والمشكلات التى تواجه البلد فى المرحلة المقبلة.

وأكد الهلباوى أن السنة التى مرت على الثورة كانت سنة ضائعة من تاريخ مصر، على الرغم من تحقيق الثورة لهدف كبير وهو خلع رأس النظام الكنز الاستراتيجى لإسرائيل، موضحاً أن تلك السنة كانت ضائعة بكل المعايير وأن الذى يتحمل ذلك الوزر هو المسئول عن إدارة البلاد منذ 11 فبراير الماضى حتى تلك اللحظة، وأن الخطر الأكبر الذى يواجه الثورة هو البعد عن صناعة القرار والاختلاف حول الحكومات سواء كانت حكومة شرف أو حكومة الجنزورى.

وأضاف الهلباوى أن الاختلاف على الحكومة سواء حكومة شرف أو الجنزورى أو أى حكومة أخرى يرجع إلى أن الحكومة الذراع التنفيذية للعقل الذى يدير البلد وهو المجلس العسكرى، كما أن الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة التى وقعت فيها الثورة والثوار، ينبع من كونها بلا متحدثين رسميين وبلا مشاركة فى صناعة القرار، وأن الثوار شاركوا فى ذلك الخطأ.

وأوضح الهلباوى أن الثورة فتحت الطريق أمام الجيش للتخلص من الدكتاتور، وأن المجلس العسكرى له فضل على الثورة لأنه قام بحمايتها وفى الوقت نفسه فإن الثورة لها فضل على المجلس العسكرى لأنها منحته استقلاله، مطالباً المجلس العسكرى بعمل مراكز أبحاث للقوات المسلحة تنافس المراكز البحثية العالمية منتقداً تصنيع الهيئة العربية للتصنيع للثلاجات والبوتاجازات فقط، لافتاً إلى أن المراكز البحثية ستساهم فى تطور البلاد، وكذلك تطور الجامعات.

واستطرد الهلباوى قائلا "خطوة تعيين مجلس استشارى خطوة جيدة، لكنها أتت متأخرة كثيرا، ولا يمكننا أن ننكر أن المجلس الاستشارى يضم عقليات متنوعة وممتازة، ولكن دورها يقتصر على المشورة فقط، وبعيد تماما عن اتخاذ القرارات"، موضحاً أن خطوة تعيين مجلس استشارى هى خطوة تحترم من المجلس العسكرى، فلم يجبره أحد على تشكيل هذا المجلس للتواصل مع ممثلى فئات مختلفة من الشعب.

وقال الناشط السياسى جورج إسحاق، إن مصر تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة ومنقسمة إلى قسمين أحدهما ضد المجلس العسكرى والآخر مع المجلس العسكرى، وأن الموقف خطير للغاية، ويهدد بأخطار جسيمة، مطالباً بتوافق القوى السياسية على سيناريو واحد وهو ضرورة تسليم السلطة من العسكر إلى سلطة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إسحاق إلى أن انتقال السلطة يرفع الحرج عن المجلس العسكرى ويساعد على الانتقال السلمى للسلطة، بعد انتخاب مجلس الشعب مباشرة، و"أننا فى مرحلة احتدام واستقطاب بين مؤيد ومعارض، وكل ذلك ضد الثورة".

وانتقد إسحاق ما وصفة بالأداء المتدنى للمجلس العسكرى مطالباً كافة الأطراف السياسية بالتنازل للانتقال السلمى للسلطة بشكل سلمى، مؤكداً أن الناس فى مصر لن تتحمل ذلك الوضع كثيراً وأن الجيش خط أحمر مثلما الشعب خط أحمر.

ومن جانبها، طالبت والدة الشهيد خالد سعيد المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة فى أول عيد للثورة 25 يناير المقبل، لكى ترجع صورة الجيش مثلما كانت من قبل ويرجع الاحترام له، موضحة أنها تتحدث كأم وأنه بعد الثورة سقط العديد من الشهداء ويقال عليهم بلطجية، وأنها حزينة على ذلك وتشعر بأن الشهيد خالد سعيد يموت كل يوم عندما ترى سحل الجيش للبنات فى الشارع.

وأوضح الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة أن المجلس العسكرى يلتف على الثورة، لأنه صرح بتسليمه للسلطة بعد 6 أشهر من توليه لها، ولكنه لم يفعل ذلك، وأيضاً تدشينه للحوار الوطنى والقومى ووثيقة السلمى وآخرها المجلس الاستشارى، أكبر دلالة على عدم نية العسكرى فى تسليم السلطة المدنية.

وطالب عبد العزيز بضرورة نقل السلطة للمدنيين من قبل المجلس العسكرى يوم 25 يناير، موضحاً أن ذلك يثبت وطنيته.

ومن ضمن الموقعين على المبادرة: علاء الأسوانى، أحمد دومة، إقبال بركة، أحمد دراج، والدة الشهيد خالد سعيد، جورج إسحاق، جمال قطب، حازم عبد العظيم، عمار على حسن، على عبد العزيز، فريدة الشوباشى، كمال الهلباوى، كارم محمود، محمد عبد القدوس، وائل قنديل، يحيى قلاش، نجلاء بدير.