وزارة الدفاع الإسرائيلية تلغى صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن تجميد رخصة شركتين للصناعات العسكرية، كانتا قد أبرمتا عقودا مع سلاح الجو التركى، وذلك على ضوء الأزمة السياسية بين الدولتين فى الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبلغت شركتى الصناعات الجوية الإسرائيلية، وشركة "ألبيت" للصناعات الأمنية، بتجميد رخصتيهما، وإلغاء العقود التى تقضى بتزويد سلاح الجو التركى بأجهزة استشعار إلكتروبصرى تستخدم فى صناعة الطائرات.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشركتين كانتا قد وقعتا قبل عامين اتفاقا، حظى بدعم من وزارتى الدفاع الإسرائيلى والتركى، وينص على تزويد سلاح الجو التركى بأجهزة استشعار إلكتروبصرى، مقابل دفع تركيا مبلغ بقيمة 140 مليون دولار.

ونقلت معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها، "إن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء بسبب الأزمة السياسية التى شهدتها الدولتان فى الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الجانبين، وخشية إسرائيل من تزويد تركيا أطراف معادية لإسرائيل بهذه التكنولوجيا المتقدمة".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الشركتين تلقتا الخبر بصدمة، حيث من المقرر أن تطالب وزارة الدفاع التركية الشركتين بدفع تعويضات مقابل الإخلال بالاتفاق.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الحكومتين التركية والإسرائيلية تشهد أزمة دبلوماسية، فى أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سفينة المساعدات الإنسانية مرمرة التركية، ورفض إسرائيل تقديم الاعتذار لتركيا، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك.