"المجتمعات العمرانية" تحذر من بيع أراضى الساحل الشمالى الغربى

حذر جهاز حماية أملاك الهيئة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من التعامل مع أى شركات تبيع وحدات وأراضى بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، حيث أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على كافة الأراضى الواقعة فى هذه المنطقة، باعتبارها مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، وذلك حرصًا من الهيئة على أموال ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى أى مشاكل قانونية.

وقال مصدر مسئول بالهيئة لـ"اليوم السابع" أن هذه الأراضى تقع تحت ولاية وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالى الغربى مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، والمشهر تحت رقم (2621) لسنة 1998 شهر عقارى الإسكندرية، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك هذه الأراضى التى تمتد حدودها الإدارية من الحد الشرقى الكيلو 34 (سيدى كرير) طريق إسكندرية / مطروح الساحلى، والحد الغربى من الحدود الدولية الغربية لمصر مع الجماهيرية الليبية.

وتابع، بينما الحد البحرى هو ساحل البحر المتوسط والحد الجنوبى خط الكنتور 200 طبقًا لخرائط هيئة المساحة المصرية، مشددًا على أن أى تعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال هيئة المجتمعات وجهاز حماية أملاك الهيئة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن أى تعامل يتم على هذه الأراضى بالمخالفة لذلك، سواء من فرد أو شركة أو جمعية، يعتبر باطلاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، كما أن الهيئة تحفظ حقها فى هذه الحالة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.