"العربى للتخطيط" يطالب دول الخليج بوضع سياسات موحدة لمواجهة التحديات

أكد المعهد العربى للتخطيط أن وضع الخطط التنموية وتنفيذها أصبح مطلبا ضروريا لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول مجلس التعاون الخليجى، مشدداً على ضرورة أن تكون لدى دول المجلس "سياسات تخطيطية موحدة لمواجهة التحديات".

وأوضح المعهد خلال العدد الجديد الذى أصدره من سلسلة "جسر التنمية" تحت عنوان "خبرات التخطيط التنموى فى دول مجلس التعاون الخليجى"، أن "ترسيخ فكرة التخطيط التنموى فى دول الخليج كان مصاحباً بشكل وثيق لمفهوم التنمية وإدارتها منذ اكتشاف النفط وتركز عوائده بيد الحكومات، حيث بدأت تجربة دول الخليج فى مجال التخطيط التنموى بشكل فاعل من خلال التخطيط لبرامج الإنفاق".

وأشار المعهد إلى أن "حاجة دول مجلس التعاون الخليجى إلى إحداث تغيرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية فى إقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها، تجعل من وضع الخطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها متطلباً ضرورياً لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وذكر المعهد بأن تجارب التخطيط فى دول المجلس بدأت بشكل جدى منذ منتصف ستينات القرن الماضى (رغم وجود بعض التجارب قبل ذلك). كذلك لفت إلى تنوع الأساليب المتبعة من دولة أخرى منذ البداية، وكذلك إلى اختلاف درجة الشمولية ودرجة الالتزام بالتنفيذ والمتابعة.

وعرض الإصدار للتجارب التخطيطية فى كل دولة من دول المجلس الست، وللتطور التاريخى للتخطيط فى هذه الدول.

ولفت المعهد إلى إن "تشابه التحديات التنموية التى تواجه دول المجلس مجتمعة، الأمر الذى يبرز الحاجة إلى التخطيط التنموى كأسلوب لمواجهة تحديات التنمية فى تلك الدول، وتعظيم العوائد المتوقعة من تكامل تك الدول اقتصادياً، وتقليص التكاليف والأعباء المصاحبة لتلك التحديات".

واعتبر الإصدار أن "التنمية التى حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد جوهرية مقارنة ببقية الدول النامية"، غير انه أقرّ بأن "هذه التنمية شابها العديد من التشوهات، وخصوصاً فى هياكل الإنتاج والسكان وأسواق العمل، بالشكل الذى أصبحت معه عاجزة، فى ظل التحديات الحالية للتنمية، عن إيجاد بدائل ملائمة لتنويع قاعدتها الإنتاجية بالقدر الكافى وتخفيف اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية".