"الصناعات المعدنية" تطالب بزيادة الرسوم الجمركية 10% على منتجاتها

قامت غرفة الصناعات المعدنية برفع مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب فيها بزيادة الرسوم الجمركية على جميع منتجات قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 10%، وذلك لحماية المصانع المحلية.

واستعانت الغرفة، فى المذكرة التى تم رفعها إلى الوزير والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، بالنموذج التركى من خلال دراسة قامت بها الغرفة لمقارنة الوضع بالأسواق المحلية والأسواق التركية، وأوضحت أن الأسواق التركية تتميز بسهولة الإجراءات من حيث العمالة وأسعار الطاقة والجمارك التى توضع على واردات منتجات الحديد لحماية الصناعة الوطنية، ونظام البيع والسياسات الاقتصادية، لافتة إلى أنه إذا تمت زيادة التعريفة الجمروكية إلى النسبة المقترحة فى المذكرة ستوفر لخزانة الدولة إكثر من مليار جنيه سنويًا.

كما وافقت المذكرة على مقترح المجلس الأعلى للطاقة برفع أسعار الطاقة إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والموافقة على رفع التعريفة الجمركية على واردات الحديد من الخارج من 0 % إلى 10 %.

واقترحت المذكرة رفع الجمارك على المنتجات التى لها مثيل محلى، لتصبح 5% على حديد التسليح فى حال ثبات أسعار الطاقة، و10% فى حال زيادة أسعار الطاقة بدلاً من 0 القيمة المضافة حاليًا، كما اقترحت فرض نسبة 10% على مسطحات بارد وساخن بدلاً من 5%، ونسبة 20% على قطاعات الحديد بدلاً من 10%، ونسبة 30% على المسبوكات بدلاً من 10%، ونسبة 20% على مواسير ملحومة بدلاً من 5-10%.

وأشارت المذكرة إلى أنه فى حال تطبيق هذه النسب المقترحة، فسوف يتحقق دخل إضافى من الجمارك إلى خزينة الدولة بما يعادل 970 مليون جنيه، أو توفير 11.2 مليار جنيه قيمة واردات لها مثيل محلى.

كما توقعت المذكرة أن تصل إيرادات الجمارك إلى 53.6 مليون دولار على حديد التسليح حال فرض الرسوم المقترحة، إضافة إلى تحصيل 57 مليون دولار للخزانة العامة للدولة بدلاً من 28.5 مليون دولار قيمة رسوم جمركية حالية على واردات من مسطحات البارد والساخن.

وقال خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة تلك الرسوم الجمركية ستحقق وقف استنزاف الاحتياطى المصرى، والذى يصل إلى 20 مليار جنيه فى سلع متوفرة محليًا، وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة فى شكل إيرادات سيادية من الجمارك فى حال الاستيراد، أو من ضريبة دخل الصناعة نتيجة تزايد نشاطها الإنتاجى.

وأشار "قنديل" إلى أنه نتيجة انخفاض مبيعات المصانع بسبب الاستيراد بمقدار 3 ملايين طن، انخفضت الأرباح، وبالتالى ضرائب الدخل وضرائب المبيعات والجمارك والرسوم على المدخلات بأكثر من مليار جنيه، بالإضافة لانخفاض أعداد العاملين فى خدمات الإنتاج، وحركة الخامات، والمواد الداخلة أو المنتجات الخارجة، لافتًا إلى أن خزينة الدولة لا تستفيد من الواردات، حيث لا يلتزم المستورد بدفع كامل ضرائب الدخل المستحقة عليه لصعوبة حصرها وسهولة التهرب منها، وانحسار الدخل لعدد محدود من العاملين والمستفيدين بالتجارة.

وطالب "قنديل" بالتفاوض لزيادة الرسوم الواردة بالاتفاقات مع الدول الأعضاء بمقدار 50% لفترة سنتين، مثل اتفاقات التجارة مع تركيا، وأوروبا والخليج، لافتًا إلى أنه يوجد فيها بنود تتيح لمصر فرض قيود جمركية مؤقتة فى حال التأثير على ميزان المدفوعات أو الاحتياطى النقدى لأحد أطراف الاتفاقية، مشددًا على وضع مواصفات عالية لمن يستورد منتجات تامة للحد من النوعيات الرديئة أو درجة ثانية فأقل، وحظر استيراد مدخلات إنتاج بمعرفة التجار لغرض التجارة وقصرها على المنتجين وتحت إشراف الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، للتأكد من النشاط والطاقة الإنتاجية للمستورد.

ومن جانبه طالب محمد حنفى بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الوزارات السابقين 773 و1529 و1664 وتحديد عقاب مادى وجنائى للجهات، خاصة فى المشاريع الممولة من الدولة من بنية أساسية وإنشاء مدن ومشاريع إسكان وأعمال مرافق وخدمات، أيًا كانت الجهة المنفذة.

كما طالب بضرورة مراجعة الفئات الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة، حيث يتم إعفاء المنتج التام حاليًا من الجمارك بينما يتم سداد رسوم على المستلزمات، وطالب بإعادة النظر فى القرار 143 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح، والذى يفرض قيودًا على المنتج المحلى (المصانع والموزعين) ويطلق الحديد المستورد بلا قيود، وإعادة تصنيف الشركات من حيث كثافة استخدام الطاقة، ودعم ومساندة صادرات ومنتجات الحديد بأشكالها، فضلاً عن فرض رسوم 5% على أى دفع أجل عند استيراد المنتجات التامة، بهدف تحقيق موارد إضافية أسوة بالعديد من الدول مثل تركيا، وتعديل ضريبة المبيعات على المنتجات الحديدية والتى تختلف من منتج لآخر من 8 – 10 %، وتسبب إرباكًا للمصانع التى تنتج أكثر من منتج وتوحيدها.