ارتباك بالوزارات بعد قرار الجنزورى بوضع حد أقصى للأجور

علم "اليوم السابع" أن قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد الحد الأقصى للأجور بــ 35 ضعف الحد الأدنى للأجور أثار اضطرابات بين الصف الثانى لقيادات الوزارات، وهو ما قد يدفع البعض إلى تقديم استقالته، حسبما كشفت مصادر حكومية، خاصة أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء قضية رواتب المستشارين بمختلف الوزارات وقطاعات الدولة والحكومة، لأن رواتب بعضهم تصل إلى (250 ألف جنيه) أى أن المستشار الواحد يتقاضى شهريا ما يعادل راتب ألف خريج أو يزيد إذا افترضنا جدلا أن الخريج يحصل على (250 جنيها) شهريا عند بداية تعيينه.

وفى وقت تدعو فيه الحكومة لاتباع سياسات تقشف يكون من غير المنطقى أن يتقاضى البعض ملايين الجنيهات، خاصة مع ارتفاع الأصوات المطالبة برفع الحد الأدنى لضمان حياة كريمة للمواطن فى ظل الغلاء الفاحش الذى يضرب كل شىء.

من ناحية أخرى يمكن أن يوفر هذا القرار لموازنة الدولة حوالى 62 مليار جنيه وذلك لأن موازنة 2011- 2012 تضم 105 مليارات جنيه لمرتبات الموظفين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى 85 مليار جنيه لرواتب المستشارين أى هناك 190 مليار جنيه للرواتب وفى حال رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه وخفض الحد الأقصى إلى 30 ألف جنيه ستنخفض قيمة الرواتب إلى 123 مليار جنيه.

وكشف مصدر بوزارة الإسكان لـ"اليوم السابع" أنه عندما تولى الدكتور فتحى البرادعى، وزارة الإسكان كان يوجد عدد كبير من القيادات تتجاوز رواتبها 50 ألف جنيه شهريا من خلال ما يحصلون عليه من راتب أساسى من الدولة، إضافة إلى المكافآت واللجان التى يشاركون بها، مشيرا إلى أن الأمر كان يزداد كثيرا بالنسبة لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى كانت رواتبهم تصل إلى ما يقرب من 200 ألف جنيه شهريا.

وقال المسئول إن البرادعى بعد توليه الوزارة ألغى نحو 12 لجنة وحدد سقفا للجان الأخرى التى تشكل، بحيث لا يشارك الموظف فى أكثر من 7 لجان فقط فى الشهر الواحد، ووضع سقف لرواتب وكلاء وقيادات الوزارة أيضا، الذى يرتفع دخلهم الشهرى أيضا بسبب عضويتهم فى مجالس إدارات بعض الهيئات، موضحا أنه يوجد قيادات بالوزارة أعضاء فى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان التابع للوزارة، ومنهم من هو عضو فى مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث إنهم يتقاضون مقابل هذه العضوية رواتب عالية أيضا.

وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قرار الجنزورى صائب على الرغم أن هناك تأخيرا فى تطبيقه حيث كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن القرار يجب ألا يسبب أزمة فى أى جهة حكومية، وقال: وبالنسبة للجهاز لا يتعدى الحد الأقصى للأجر فى الأساسى 6 أضعاف، مضيفا: عندما يكون القرار بـ 35 ضعفا" فأرى أنه أكثر من العدل".

وأضاف الجندى أن القرار يمس عددا محدودا جدا مرتباتهم تفوق هذه الحدود، وبالتالى "اللى مش عاجبه وعايز يسيب منصبه ويمشى.. يمشى"، موضحا أن المجلس القومى للأجور لا يناقش هذه القضية لأن المجلس يعنيه الحد الأدنى فقط، ولكن الحد الأقصى مسئولية وزارة المالية.

فى حين رفض معظم المستشارين بوزارة المالية التعليق على قرار دكتور الجنزورى بدعوى أن ليس لديهم ما يقولونه بهذا الشأن.

وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط إن مرتبات المستشارين لديهم لا تتعدى حدود الحد الأقصى الذى تم تحديده، مضيفا أن الكارثة الأكبر فى وزارة التعاون الدولى الذى تتبع لنفس الوزيرة فايزة أبو النجا قائلا "إنه عندما أتت الوزيرة وقامت بتعديل المرتبات أوضحت بنفسها أن مرتباتهم لا تقارن بمرتبات التعاون".

ونفى مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى حصول المستشارين فى الوزارة على مرتبات ضخمة، يمكن تخفيضها إذا تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بأن يصبح الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى.