مصر والسودان يبحثان الصيغة الجديدة لحل نقاط الخلاف فى اتفاقية "عنتيبى"

يبحث الخبراء المصريون والسودانيون خلال اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل الصيغة التوافقية حول التوقيع المنفرد للاتفاقية الإطارية "عنتيبى".

وأكد مصدر، مسئول بملف مياه النيل، أن التوافق بين دول المنابع الموقعة على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل ودولتى المصب دائما يحقق منافع مشتركة لدول الحوض ولنا فى التعاون المصرى – الأوغندى منذ الخمسينيات فى خزان "أوين"، وأيضاً فى مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية بدعم مصرى وأيضاً التعاون مع السودان نماذج لهذا التوافق فى إشارة إلى ضرورة التوافق حول نقاط الخلاف العالقة فى الاتفاقية الإطارية (اتفاقية عنتيبى).

وأضاف أن مصر تحتفظ بحقها فى اتفاقيات مياه النيل القديمة (التاريخية) تطبيقًا لاتفاقية الأنهار المشتركة للأمم المتحدة المعلنة عام 1997، والتى من بين بنودها أنه من حق الدول المتشاطئة فى نهر مشترك أن تحتفظ بالاتفاقيات القديمة أو توفيق أوضاعها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، وهو ما تتمسك به كل من مصر والسودان والتى لاتلغى الاتفاقيات القديمة، ومن بينها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان فى الوقت الذى ترفضه الدول الموقعة على الاتفاقية الجديدة لمياه النيل، والتى تدعو لإنشاء مفوضية.

وأوضح المصدر أن الحوار يتم وفقا لاتفاقية 59 الموقعة بين البلدين لاستكمال السودان حصته المائية البالغة 18,5 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل.

أما بالنسبة للسدود الأثيوبية فهى تعتمد على الدراسات القديمة التى قام بها مكتب الاستصلاح الأمريكى (فى الستينيات من القرن الماضى)ولم تأخذ فى اعتبارها حقوق دولتى المصب والتنسيق معهما ومن هنا ظهرت ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء النيل الشرقى لمراجعة وتقييم سد النهضة الأثيوبى الذى تعتزم حكومة أديس أبابا إنشاءه لضمان عدم الإضرار بدولتى المصب وضمان استمرار الوارد لهما من مياه النيل، مؤكدا أن لجنة الخبراء خطوة جادة نحو التعاون الحقيقى بين دول حوض النيل القائم على الثقة وعدم الإضرار بالآخرين من دول الحوض.