محلل: تخفيض تصنيف مصر يعكس رأى الوكالة وقابل للتغيير

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن تخفيض التصنيفات الائتمانية الصادرة بشأن الديون المصرية مؤخرًا تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها.

وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى اليوم الأربعاء، تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من "B1" إلى "B2"، وذلك نتيجة استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة فى البلاد وهو ما قد يؤثر فى ثقة المستثمرين.

وأشار عادل إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر فى وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

قال إن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة فى الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر، كما أن تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبى لإمكانية التعرض إلى العجز عن السداد – لا توحى أو تعنى احتمالية إحصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك برغم تصنيفات العجز التى قد تكون الوكالة قد أصدرتها فى ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأيًا حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز.

وأكد عادل أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيًا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا.