كارنيجى يدعو الغرب لمساعدة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية

دعا مركز كارنيجى للسلام الدولى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى مساعدة مصر فى الخروج من أزمتها الاقتصادية، بتوسيع دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية والتواصل مع مصر من أجل التفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرة أو تجديد الاتفاقات التجارية القائمة حاليا.

وفى تقرير بنشرة "صدى" الصادرة عن المركز والذى كتبته الباحثة دانيا جرينفيلد، نائب مدير مركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط فى المجلس الأطلسى، طالب كارنيجى الولايات المتحدة بضرورة أن حذو حذو الاتحاد الأوروبى الذى أعلن مؤخرا أنه بصدد البدء فى محادثات حول التجارة الحرة مع كل من مصر والمغرب وتونس. وقال إنه برغم تردد الولايات المتحدة فى الإنخراط فى المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن فى الوقت الذى لا يزال فيه الوضع السياسى فى مصر متقلبا، إلا أن التعبير عن النوايا وتقديم الدعم الدولى للاقتصاد المصرى من شأنه أن يحدث حالة من الإطمئنان فى الأسواق، ويشجع المصريين الذين ينظرون بتشاؤم كبير لمستقبلهم الاقتصادى.

ورأى التقرير أنه على الرغم من أن معالم السياسات الفعلية التى سينتبناها مجلس الشعب، الذى سسيطر عليه الإخوان المسلمون، مبهمة، إلا أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للإخوان كان قد أبدى استعداداً لدعم سياسة اقتصادية ليبرالية، إلى حد ما، وموجهة نحو السوق الحرة. واعتبر أن البرنامج الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة أكثر تطوراً بأشواط من برامج عدد كبير من الأحزاب العلمانية والليبرالية الجديدة مثل أحزاب الغد والمصريين الأحرار والناصرى والتجمع) والتى يؤكد الكثير من بينها الحاجة إلى حمايات اجتماعية وتوزيعأكثر عدالة للثروات، لكنها لا تطرح سياسات تجارية واستثمارية محددة.

وأضاف كارنيجى أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا حشد كل الموارد الدبلوماسية والمالية الممكنة لتشجيع السياسات الموجهة نحو السوق التى يعد بها القادة المنتخبون حديثاً ومساعدتهم على تطبيقها. ورغم أهمية المساعدات الخارجية، إلا أن المركز البحثى يرى أن العنصر الأساسى لتحقيق النمو والإزدهار على المدى الطويل يكمن فى الشراكات التجارية التى تحقق منافع متبادلة للطرفين، والعامل الأهم يكون من خلال تشجيع واشنطن وبروكسل للقطاع الخاص فى الغرب ومصر على تحديد العوائق أمام التجارة والاستثمار وتوجيه الاهتمام نحو قطاعات اقتصادية محددة يمكن أن تحقق نموا إضافيا. حيث أن هذه الخيارات تقع على عاتق رجال الأاعمال وليس الحكومة من أجل بث روح الإبداع والمبادرة فى الاقتصاد.