"عاشور": نقابة المحامين ستتولى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشارى أن جميع المحاكمات التى يطالب بها الشعب يجب أن تتم فى علنية وبشفافية وبحسم مهما كان المسئول عنها ضابطا أو جنديا أو مدنيا، معلنا أن نقابة المحامين ستتولى مسئولية الدفاع عن حقوق المصابين والشهداء كفريضة وطنية وحتى يحصل الشعب على حقوقه فى الثورة.


وقال "عاشور" فى بيان له اليوم إن مصر الثورة تتعرض محنة كبرى تهدد ثورتها وتهدد استقرارها وأمنها القومى وثرواتها وثقافاتها واقتصادها الوطنى فتنة وقع فيها الأشقاء والشركاء.

وأضاف أن ما حدث من جرائم لا يمكن لأى منصف أو وطنى أن يتجاوز إدانته وأن الذين انتهكوا عرض الفتاة المصرية فى مظاهرات مجلس الوزراء يجب أن يحاكموا على وجه السرعة، وشدد على أن الذين استخدموا السلاح النارى و"هم مشهودون" – يجب أن يقدموا للمحاكمة بتهمة القتل والشروع فى القتل وترويع الآمنين.

وطالب نقيب المحامين بمحاكمة من قاموا بسحل الشباب المصرى وشوهوا أجسادهم "بالبيادات" والعصى والذين أحرقوا المجمع العلمى ومن يتلفون المقار العامة ويعطلون سير العمل، قائلا "هذه ثوابت لا تقبل اللف أو الدوران أو المجاملة أو المزايدة".

وأشار البيان إلى أن الثورة يجب أن تستمر بتصحيح المسار الذى بدأ أعوج عندما قرر الإعلان الدستورى إجراء الانتخابات قبل إصدار الدستور وهو انحراف تسبب فى حالة الضبابية والتخبط التى لحقت بكافة المواقف والقرارات والتشريعات الصادرة عنها، مضيفا "الثورة يجب أن تستمر ولكن بغير مزايدة من أحد على أحد فليس هناك معبر عن الثورة إلا مجموع الشعب وإجماعه وليس من حق أحد أن يفوض نفسه عن الآخرين إلا بقبولهم ولا أن يفرض عليهم ما يراه ويقبل ما كان يرفضه ويرفض ما كان يقبله"، وأضاف: إننا نفرق جيدا بين الثوار.. هذه الأجيال النقية التى لا تجتمع على حريق أو إتلاف أو إفساد أو تضليل وبين من يندس ليحرق الجميع كذلك.

وأكد عاشور فى بيانه على عدة ثوابت منها أن الدستور وإجراءات إصداره يجب أن تتم عن طريق جمعية تأسيسية تعبر عن كل أطياف المجتمع ولا تعبر فقط عن إرادة أغلبية برلمانية أو انتخابية ولابد أن يسبق الدستور انتخابات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز تجاوز السقف الأمنى للانتهاء من المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب وبحد أقصى 30 يونيو 2012، ثالثا: لا يجوز تخوين الجماهير الوطنية الثورية النقية وأنه لا يجوز أيضا العمل على إضعاف القوات المسلحة ومؤسسة الجيش التى تعهدت بحماية الثورة والشعب.