خالد أبوبكر: "كاطو" يعتبر الجيش يحتل مصر ويتعامل معه بقانون الحرب

صرح المحامى خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن تصريحات اللواء عبدالمنعم كاطو لبعض الصحف الأجنبية وحديثه عن اتفاقية جنيف كمعيار مطبق على الأحداث التى جرت أمام مجلس الوزراء فى الآونة الأخيرة، قد تمثل إهانة للجيش وللشعب المصرى فى وقت واحد، مشددا على أهمية تعيين متحدث رسمى واحد عن المؤسسة العسكرية بأكملها نظرا لما نتج من سوء فهم وآثار سيئة لكثير من التصريحات التى أدلى بها عسكريون فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أبوبكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، شارحا اتفاقية جنيف التى استشهد بها كاطو هى عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها فى 1864 وأخرها في1949 وهى تتناول حماية حقوق الانسان الأساسية فى حالة الحرب، وحماية المدنيين الموجودين فى ساحة المعركة أو فى منطقة محتلة.

اما الاتفاقية الرابعة منها والتى تم توقيعها فى 12 أغسطس 1949 فتعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم فى مناطق محتلة والمبادئ الملزمة على دولة ما إذا أدارت شئون منطقة احتلتها بقوة.

ومن أبرز هذه المبادئ هى الحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا ، وكيفية التصرف مع المناطق المدنية أثناء الاحتلال، وهو الأمر الذى لا ينطبق بأى حال من الأحوال على الشعب المصرى .

وأكد المحامى الدولى أنه لا يوجد مصرى واحد يستطيع أن يتحدث عن اتفاقية تطبق على جيوش الاحتلال والشعوب المحتلة أرضها ويستشهد بها على الحالة المصرية.

وأضاف أبوبكر أنه يجب على أى قائد عسكرى سابق أو حالى أن يراعى فى تصريحاته قيمة الجيش المصرى الذى ينتمى إليه، وأيضا أن يعى طبيعة المهمة المنوطة بالجيش تجاه الشعب المصرى فى هذه المرحلة الانتقالية، وأيضا أن يراعى لغة الخطاب للصحف الأجنبية لما لها من أثر على سمعة الشعب المصرى دوليا الذى وقفت له شعوب العالم احتراما، فى يناير الماضى والذى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقارنه بحالات الشعوب المحتلة.

كان اللواء عبد المنعم كاطو المستشار بالشئون المعنوية للقوات المسلحة قد أدلى بتصريح إلى إحدى الصحف الأجنبية، قال فيه إن اتفاقية جنيف أعطت الحق للقوات المسلحة فى أن تطلق الرصاص فى حال تعرضها للهجوم من مدنيين ، الأمر الذى أثار استياء بين الكثير من القانونيين المصريين وأهالى الضحايا.