"جورجى": لا توجد غازات سامة تسببت فى مصرع ضحايا شارع محمد محمود

أكد الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، أنه لا توجد غازات سامة تسببت فى مصرح ضحايا شارع محمد محمود، موضحا أن فلسفة عمل العبوات المسيلة للدموع لا تسبب حالات وفاة والوضع الطبيعى لاستعمالها فى الهواء المفتوح معدل حدوثها قليل جدا والعبوات لها وقت معين يتم تكسيرها وإزالتها.

وأضاف كبير الأطباء الشرعيين خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم ويذاع على قناة الحياة 1، أنه تم إنجاز التقارير النهائية لـ27 من 43 حالة فى أحداث محمد محمود وهناك 5 حالات شبة حالات اختناق بالغاز تم تحويلها للمعامل الكيماوية لإنهاء الإجراءت وتم تحويلها إلى المعامل الشرعية. وباقى الحالات الأخرى أجرت بها عمليات جراحية غيرت المعالم الشخصية وننتظر الأوراق الطبية من الجهات المعالجة للنظر بها.

موضحًا أن جميع حالات الوفيات بالأحداث الماضية تم تصويرها حرصاً على الشفافية، وسوف يتم توفير كاميرات ديجيتال للأطباء الشرعيين لتلافى سلبيات الماضى، لافتا إلى أنه لم يتم إرسال أى أسلحة أو مضبوطات للطب الشرعى إلى الآن.


وأوضح جورجى، أنه بصفة عامة الإصابة بطلقات نارية تعتبر إصابات تهدف إلى القتل، أماكن الطلقات فى أجساد حالات الوفاة كانت ما بين إما الرأس أو الصدر مما يعنى أنها إصابات مميتة و كانت مقصودة للقتل، مدى إطلاق الرصاص على حالات الوفيات بمجلس الوزراء كانت نصف متر أى أنها طبقاً للمعايير الدولية مدى قريب، موضحا أن إطلاق الرصاص على الضحايا كان من أعلى إلى أسفل والبعض من الضحايا عن طريق الجانب الآخر.

وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أنه تم عرض 87 حالة على الطب الشرعى خلال اليومين الماضيين ولا يوجد غير حالة واحدة استقر بها مقذوف الرصاص،وهناك 13 حالة وفاة من شهداء أحداث مجلس الوزراء بالرصاص وحالة وفاة ناتجة عن الضرب بجسم صلب تم العثور، موضحًا أن السبت القادم يتم الانتهاء من تسليم جميع التقارير الخاصة بحالات الوفاة التى وصلت إلى الطب الشرعى، مضيفا أن الطب الشرعى لا يستطيع تحديد نوع الرصاص أو نوع السلاح الذى تم إطلاق النار منه فهى أنواع كثيرة منتشرة بالسوق بطريقة شرعية وغير شرعية وهى موجودة لدى أفراد قوات الأمن العسكرى.