"الأغلبية الصامتة" تدعو لجمعة "لا للتخريب" وتطالب القضاء بإعلان التحقيقات

دعت حركة صوت الأغلبية الصامتة لجمعة "لا للتخريب ولا للوصاية الأجنبية"، وقالت الحركة فى بيانها إنها ترى أنه من واجبها أن تلتحم بشعب مصر (فى الشارع) فى وقفة صارمة ضد التخريب.

وقالت: "لقد أوقفنا مليونيات العباسية بِنِية صادقة نحو الأمن والهدوء والاستقرار واحترام صناديق الانتخاب، بعد أن احترمتنا القوات المسلحة وأمنتنا وحملت كبيرنا وعاجزنا على سواعد أبنائها، وَوعَدَت وأوفت، هل ذاكرتنا قصيرة إلى هذا الحد؟ بأى منطق فى الدنيا نرى من يقدم حياته فداء لوطنه دون قيد أو شرط يسعى لإفساد وتأجيل بل إلغاء الانتخابات وتأجيج الصراع والعودة إلى نقطة الصفر؟!".

وتابع البيان قائلا: "أما عن محاولات التدخل السافر من قبل بعض الدول الغربية خاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء خاصة فى ظل تجاوزاتهم الصارخة - هم أنفسم - فى دولهم منذ زمن قريب للغاية. ونتساءل.. ماذا فعلت الأمم المتحدة لفلسطين والعراق وليبيا وتونس والكثير غيرها، أم أنها تكيل بمكيالين طبقاً لرغبات الممول الأكبر لها "الولايات المتحدة" ، ماذا فعلت الحكومة البريطانية لفض الاعتصامات التى حدثت قريبا؟ ألم يصرح رئيس وزرائها قائلاً: "عندما نتحدث عن الأمن القومى فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان".

وانتقدت الحركة خطاب هيلارى كلينتون الأخير، مشيرة إلى لا أنه يحمل نوايا خبيثة للولايات المتحدة الأمريكية فى الرغبة والتمهيد لفرض الوصاية المستقبلية على الشعب المصرى، مستغلة ما يقوم به عملاؤهم داخل البلاد لتنفيذ مخططاتهم للانقضاض على مصر، وتقسيمها إلى دويلات وفقاً للمخطط الغربى الصهيونى، مشددة على رفضها ورفض الـ 90 مليون مصرى ما تحاول السياسة الأمريكية القيام به من قرصنة على شعوب العالم بدعوى الحرية والديمقراطية.

بينما انتقدت الحركة تأخر صدور البيان رقم (91) الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعهده بالتحقيق والكشف عن جميع ملابسات الموقف، مطالبا بالمزيد من الشفافية فى المرحلة القادمة لتفادى عمليات الشحن الناتجة عن ضبابية بعض الأحداث،
وأشارت "الأغلبية الصامتة" إلى أن الإعلام الخاص والحكومى هو المحفز الأكثر تحريضاً ما بين تصعيد خبيث من ناحية، وضبابية والتفاف على الحقائق من ناحية أخرى، فالتركيز الشديد على الأحداث السلبية وأنصاف الحقائق وإبرازها وتضخيمها والتغاضى عن أى إيجابيات أو التلميح بها على أحسن تقدير يعد خيانة عظمى لهذا الوطن، وخاصة فى هذا التوقيت الذى تسير فيه الأمة على صفيح ساخن مضيفا إلى أن الطرف الأخير فى هذه الأحداث هو قضاء مصر وضميرها ، مطالبا القضاء بالمساهمة فى حقن الدماء من خلال التعجيل بإعلان نتائج القضايا والتحقيقات وإما بمصارحتنا إلى أين وصلنا.