معارضون سوريون: المبادرات تعطى فرصة للنظام للقيام بالمزيد من القمع

انتقد تجمع أبناء الجالية السورية فى الخارج -ومقره باريس- المبادرات الدولية بشأن سوريا، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعد بالنسبة للنظام السورى فرصة جديدة من أجل القيام بالمزيد من عمليات القتل والقمع لمحاولة القضاء على الثورة.

وأهاب التجمع فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - بالمجتمع الدولى وأصحاب الضمائر فى كل مكان بخطورة هذه المبادرات حيال الأزمة السورية والتى تعد محاولات لإنقاذ بشار الأسد ونظامه ومنحه المزيد من الفرص لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المعارضون السوريون الأعضاء فى التجمع أن الشعب السورى قال كلمته ودفع ومازال يدفع ثمنا باهظا لها من دماء أبنائه، كما أن الشعب يريد إسقاط النظام وأنه لن يتراجع عن ذلك ولن يتقبل فكرة بقاء هذا النظام وأعوانه فى السلطة ولن يتراجع عن مطالبة المجتمع الدولى للقيام بواجبه الأخلاقى والإنسانى فى تقديم
الحماية الدولية وإقامة مناطق وممرات آمنة للمدنيين وفرض الحظر الجوى وتقديم كل أشكال الدعم للمنشقين عن الجيش السورى.

وطالبوا دول مجلس الخليج العربى بعد قمة الرياض الأخيرة بترجمة مواقفهم المتضامنة والداعمة للشعب السورى إلى قرارات عملية تبدأ بالإعلان عن نزع الشرعية عن الأسد ونظامه.

واعتبر أعضاء تجمع أبناء الجالية السورية فى الخارج أن مباردات الجامعة العربية لم تقدم أى حل للأزمة فى سوريا بل محاولة للتهدئة وللحفاظ على نظام بشار الأسد واستمراريته عبر تسويات ملغومة"، متهمين الجامعة العربية بأنها تشارك النظام فى المسئولية عن عمليات القتل والقمع.

وأوضح المعارضون السوريون أن النظام السورى سيعمد إلى التلاعب والتسويف والاحتيال على جامعة الدول العربية ومراقبيها وبالتالى هناك مسافات بين التوقيع على البروتوكول الخاص بالمراقبين وتنفيذه، مشيرين إلى أن جامعة الدول العربية أعطت للنظام السورى مهلة طويلة للقيام بالمناورات لفترة تتراوح بين الشهر إلى
شهرين.

وناشدوا الجامعة بأن تعلن ودون تلكؤ أو تردد وبشكل واضح نزع الشرعية عن النظام وإرسال الملف فورا إلى مجلس الأمن الدولى للقيام بواجبه الأخلاقى والإنسانى فى حماية شعب يضطهد ويقتل ويقمع.

كما انتقد المعارضون السوريون المبادرة الروسية بشأن سوريا والتى تساوى بين الجلاد والضحية وتمنح فرصا جديدة للنظام السورى لقمع الثورة وإبادة الشعب السورى ولا تنزع الشرعية من النظام بل تعمل وتسعى للحفاظ عليه وتطالبه القيام ببعض الإجراءات التجميلية الترقيعية متناسية أن المشكلة لا تكمن فى سن القوانين بل فى تنفيذها وأن المشكلة أيضا لا تكمن فى بعض الإصلاحات أو القرارات أو دستور جديد لسورية بل تكمن فى طبيعة النظام الشمولى الذى لا يمكن أن يتقبل إصلاحا جوهريا لأن ذلك يعنى نهاية النظام وسقوطه".