مجلس عباس يهدد برفع دعوى لضم مدة الحل إلى فترة ولايته

ما لبث نادى الزمالك أن يتخلص من التواجد فى ساحات المحاكم طوال ما يقرب من الـ14 شهراً ماضياً، إزاء الحكم الذى حصل عليه المستشار مرتضى منصور بحل المجلس المنتخب برئاسة ممدوح عباس، وشعور جماهيره ومحبيه بالاستقرار الإدارى، حتى بدأ الحديث مجدداً يدور داخل النادى حول إمكانية أن يعود اسم الزمالك من جديد للتداول بالمحاكم بعد أقل من 48 ساعة من صدور حكم لصالح المجلس المنتخب بالعودة لممارسة مهام منصبه.

فى هذا الصدد علم "اليوم السابع"، أن مجلس ممدوح عباس ينوى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بتمديد فترة ولايته المقررة حتى 2013، بالمدة التى غاب فيها عن قيادة المجلس والمقدرة بـ13 شهراً، والتى قضاها بعيداً عن النادى بسبب الحكم الذى حصل عليه مرتضى منصور رئيس النادى الأسبق بحل المجلس نتاج بطلان الانتخابات الأخيرة بتهمة التزوير، والذى تنازل عنه مؤخراً وبموجبه عاد عباس لرئاسة النادى، وهو الأمر الذى يعود بالزمالك من جديد للمحاكم.

وينوى مجلس عباس اللجوء أولاً، كخطوة مبدئية، إلى المجلس القومى للرياضة كجهة إدارية، مطالباً إياه بزيادة مدة ولاية المجلس بالفترة التى غاب فيها عن النادى، وفى حالة إذا ما لم يستجب القومى للرياضة، سيتم اللجوء إلى مجلس الدولة من خلال دعوى قضائية لمنح المجلس حقه الشرعى.

ويعتمد عباس ورفاقه فى صحة موقفهم، على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العمومية للزمالك بانتخاب مجلسهم مدة 4 سنوات كاملة باعتباره حقا شرعيا لهم يكفل القانون تنفيذه، طالما الدعوى القضائية التى أحلت المجلس فى السابق ألغيت بكل ما يجب عليها.

وفى استطلاع موقف الجهة الإدارية فى هذا الأمر، أكد أحد مسئولى القومى للرياضة أنه فى حالة تلقى مطلب الزمالك هذا، سيتم عرض الأمر برمته على قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه فى هذا الخصوص، وفى حالة موافقته على مد فترة ولاية مجلس ممدوح عباس فى إدارة الزمالك، فسوف يصدر قرار فورى بذلك.