أرسل سامح عاشور، نقيب المحامين، والوكيل القانونى عن شركة النيل لحليج الأقطان، ردا حول ما نشر حول أن الشركة تطلب تسديد 157 مليون جنيه فرق السعر، حيث أكد أن الشركة لم تتقدم بمثل هذا الطلب.
وأضاف أن مجلس الإدارة لايملك من أصله الحق فى تقديم مثل هذا العرض، حيث إن الشركة مساهمة مصرية، ومقيدة فى بورصة الأوراق المالية وبها عشرات الآلاف من المساهمين من شخصيات اعتبارية وعادية.
وأوضح أن مساهمى الشركة فى الوقت الحالى، أو سابقًا، لم يكن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمسألة تقييم الأسعار، خاصة أن البيع يتم على شاشة البورصة المصرية.
سامح عاشور: "حليج الأقطان" لم تطلب تسديد 157 مليون جنيه
الأربعاء، 21 ديسمبر 2011 05:31 م
سامح عاشور نقيب المحامين