تعديل القرارات المنظمة لآلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين رقمى (106) و(107) بشأن تعديل بعض أحكام القرارين رقمى (21) لسنة 2009 و(24) لسنة 2008 على التوالى، والتى صدرت فى شأن تنظيم آلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة.

وصرح الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة بأن آلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة تقوم على تقوم على ما يفيد إيداع مبلغ لا يقل عن 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة، وفقا لهذه الآلية لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وبحد أدنى مليون جنيه وذلك تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية وفقا لهذه الآلية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بذات القيمة.

وكذلك تقديم تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية بشركة السمسرة بالإلتزام برفع قيمة المبلغ المودع منها لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان فى حالة رغبة الشركة فى رفع حجم تعاملاتها بحيث تظل قيمة هذا المبلغ لا تقل عن 25% فى جميع الأحوال من متوسط قيمة التعاملات السنوية لهذه الشركة، على أن يتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة 100% عند إحتساب صافى رأس المال السائل".

كما أضاف أن نظام تداول الأسهم فى ذات الجلسة يجب ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1/ 20000 (واحد على عشرين ألف) من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة.

واختتم بالتأكيد على أن الآلية التى قررتها الهيئة تراعى عملة التداول، بحيث تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقا لهذا النظام فى حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة أو المقدم به خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والآيداع والقيد المركزى تنفيذا لحكم الفقرة ( أ) من المادة (1) من هذه القواعد .