"اليوم السابع" ينشر رد مجلس الأهلى على مخالفات عقد جوزيه وسور 6 أكتوبر

حصلت "اليوم السابع" على نسخة من تعقيب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة على رد مجلس إدارة النادى الأهلى بشأن الشكوى المقدمة من محمد الحسينى عضو النادى الأهلى ضد مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدى والتى تضمنت بعض النقاط فى مقدمتها مخالفة التهرب من سداد 10٪ من راتب مانويل جوزيه، المدير الفنى للفريق منذ توليه مسئولية قيادة الفريق لصالح نقابة المهن الرياضية، وكذلك تقاعس المجلس الأحمر عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعضويات الاستثنائية، كما أورد التقرير وجود شبهة تعارض مصالح بين وكالة الأهرام والنادى، وتأخر سداد مبلغ 145 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير مستحقة على الوكالة، بالإضافة إلى اتهام المجلس بإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة السادس من أكتوبر.

بالنسبة لعدم استنزال أى نسب من خطاب الضمان الذى يخص عقد رعاية وكالة الأهرام جاء رد الأهلى أن التعاقد بين النادى والوكالة نص على استنزال قيمة 10% من القيمة الإجمالية، وجاء تعقيب المديرية أن الإدارة لديها إصرارا على عدم استنزال أى نسب من خطاب الضمان والإبقاء عليه بخزينة النادى، وبالنسبة لغرامات التأخير طالبت المديرية بضرورة تحصيل المبلغ المستحق على الوكالة وموافاتها بصورة من إيصال التحصيل.

عن عدم سداد قيمة 10% لراتب البرتغالى مانويل جوزيه لمدة 7 سنوات منذ توليه المسئولية رد النادى بالتأكيد أنه جارٍ سداد الرسوم المستحقة على راتب المدير الفنى، وجاء تعقيب المديرية بأن طالبت بمخاطبة نقابة المهن الرياضية، وإرسال صورة من إيصال سداد القيمة المالية، فضلا عن التسوية مع مصلحة الضرائب على راتب الجهاز الفنى للأهلى.

أما بالنسبة لأرض فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر فى مسالة إهدار المال العام فى إنشاء سور بتكلفة 3 ملايين جنيه، رد النادى بأن التقرير جانبه الصواب؛ حيث إن سعر المتر فى قطعة الأرض السابقة 110 جنيهات، وجاء تعقيب المديرية أن ترخيص سور النادى تضمن سعر المتر 35 جنيها، وهو سعر الأرض وليس السور، حيث إن هيئة المجتمعات ليس لها الحق فى تقدير قيمة السور، خاصة أنه تم طرحه فى مناقصة عامة انتهت بالترسية على شركة عبيدكو للإنشاءات بتاريخ 10 يناير 2001 بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، بالرغم من أن العملية انتهت بمبلغ 2 مليون جنيه، وطلبت المديرية العقد المبرم مع الهيئة القديمة ولم يتضح وجود تعاقد داخل النادى.

الطريف أن المديرية أرسلت التعقيب إلى مجلس إدارة النادى من أجل التوضيح والرد على الملاحظات، إلا أن النادى لم يرسل الرد حتى كتابة هذه السطور، مما جعل مسئولى المديرية يطالبون المجلس القومى للرياضة باتخاذ قرار ضد النادى سواء بتطبيق المادة 60 من اللائحة بحل المجلس، أو إحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فى المخالفات.