النيل لحليج الأقطان تطلب تسديد 157 مليون جنيه "فرق سعر"

علم "اليوم السابع" أن شركة النيل لحلج الأقطان تقدمت بطلب إلى الشركة القومية للتشييد لتسديد مبلغ 157 مليون جنيه لتسوية الفرق فى سعر شراء الشركة وقت التقييم وبين السعر الذى اشترت به الشركة بعد أن صدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت الماضى باسترداد الشركة وعودتها للدولة.

وجاء العرض المقدم من المهندس السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، بتسديد مبلغ 157 مليون جنيه إلى الشركة القومية للتشييد، وهو الفرق بين سعر التقييم والسعر الذى اشترت بيه الشركة ضمن مفاوضات عدم استراجاعها مرة أخرى ووقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر يوم 17 من الشهر الحالى قضت بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، وأكدت المحكمة على إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم، وكذلك عملية بيع 299 سهم وتخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين والتى تمت فى 5 فبراير 1998، واسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.

ومن جانبه قال وائل حمدى، محامى حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان البيع، أن كرة التسوية مقبولة بين الشركة والدولة تبدو مقبولة، إنما العرض مرفوض لأنه بنوده ناقصة نظرا لعدم تضمنه مجموعة من البنود الهامة وهى إعادة جميع العاملين وعودتهم إلى سابق أوضاعهم قبل البيع، وإعادة تقييم الشركة واقعيا فى تاريخ البيع لأنها تساوى 50 ضعفا الـ300 مليون، وعدم تضمن العقد الجديد إعادة التشغيل الفعلى للمحالج وحظر بيع أراضى الشركة كما يجب أن يتضمن أن تسلم الشركة الدولة 350 مليونا قيمة أراضى البيع فى الفترة الماضية، والتى لم توضع فى التسوية.

وقال صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة مازالت تدرس مدى قانونية تنفيذها للحكم القضائى الذى يقضى ببطلان البيع وضمها للشركة نظرا لأنها لم تكن موجودة ضمن شركات القابضة، ولكنها كانت ضمن مجموعة شركات القابضة للتجارة والتى تم ضمها للقابضة للتشييد عام 2003 وهو تاريخ لاحق للبيع.

وأشار إلى أن دراسة الموافقة على عرض بتسديد فروق الأسعار بين البيع والشراء أمر سابق لأوانه لأن الشركة لم تقرر حتى الآن ضم النيل لحليج الأقطان إلى مجموعة شركاتها حتى تقوم بالتفاوض على سعرها الأصلى.