نيويورك تايمز:
الجيش يتسبب فى ثورة غضب ويهدد بانتقال مصر إلى الديمقراطية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه بعد خمسة أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجنود والمتظاهرين وظهور الكثير من الصور التى تعبر عن الوحشية والقمع وأبرزها صورة الفتاة التى عراها الجنود وضربوها، عززت من الرواية التى تقول إن الجيش مصمم على التمسك بالسلطة ولن يتنازل عنها.
وقالت الافتتاحية إن الجيش عزز من شعبيته فى فبراير الماضى، عندما رفض إطلاق النار على المتظاهرين وسمح لهم بالتظاهر حتى تمكنوا من الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، أما الآن فهو يزيد من غضب الجموع وبات يهدد الانتقال نحو الديمقراطية. واجتمعت من ناحية أخرى آلاف النساء أمس الثلاثاء، فى ميدان التحرير للتعبير عن غضبهن حيال معاملة الجيش للنساء واعتراضا على بقائهم فى السلطة.
ومضت "نيويورك تايمز" تقول إن قادة المجلس العسكرى يثبتون بكافة الطرق أنهم سيفعلون ما فى وسعهم، بما يشمل ذلك من قتل المتظاهرين واعتقال الآلاف، لحماية سلطتهم والتحكم فى الاقتصاد، وأظهروا نيتهم فى التمسك بالسلطة حتى بعد تشكيل البرلمان الجديد.
ونفى من جانبه، اللواء عادل عمارة، أحد أعضاء المجلس أن يكون الجنود مسئولين على أى عنف، وزعم أن المتظاهرين جزء من مخطط هدفه "تدمير الدولة". ورأت الافتتاحية أن توجيه طائلة اللوم على المتظاهرين أمر غير مقنع بالنظر إلى الصور الصادمة التى تكشف عن سلوك الجيش. وإن كان القادة العسكريون مهتمين بتحقيق العدالة، لكانوا فتحوا تحقيقا مستقلا فى أعمال العنف سواء عسكرى أو مدنى.
ودعت الافتتاحية الإدارة الأمريكية للضغط على القادة العسكريين لنقل السلطة إلى حكم مدنى فى أقرب وقت ممكن، "وإن استمر الجيش فى الهجوم على الشعب، فلن يكون أمام الإدارة سوى أن تخفض المعونة السنوية المقدرة بـ2 مليار دولار، وثلثيها يذهب للجيش المصرى، فى محاولة منها للتأكيد على أنها لن تسمح بهذا السلوك.
وختمت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالقول إن الجيش أساء إدارة المرحلة الانتقالية من بدايتها، ولكن هذا لا يعفى الإسلاميين والليبراليون من تحمل مسئولية الأخطاء التى ارتكبوها، وهناك تحدى كبير للغاية أمام جميع المصريين متمثل فى كتابة الدستور والتعامل مع الأزمة الاقتصادية الوشيكة ناهيك عن الاضطرابات السياسية، ولكن الأهم الآن هو ضمان نقل السلطة من الجيش إلى قادة مدنيين.
واشنطن بوست
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار الاقتصاد يثيران قلق الشارع المصرى
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشة باتت تثير قلق الشارع المصرى بوجه عام وربات المنازل والعاملين بوجه خاص، ولاسيما بعد تراجع وتيرة الاقتصاد بعد الثورة.
ومضت الصحيفة تقول العديد من المصريين فرحوا بعد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، ولكن بعد 11 شهرا من الحكم العسكرى واستمرار العنف والاشتباكات التى انتهت بمقتل 12 شخصا خلال الأسبوع الجارى، علاوة على تفاقم الوضع السياسى، بدأوا يشعرون باختناق مادى عندما شرف الاقتصاد على الانهيار.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو تصل لـ1.2% فى عام 2011 مقابل 5.1% قبل الثورة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فيما أقرت وسائل الإعلام الحكومية بتفاقم مشكلة البطالة إلى 11.9%، وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات ووسط توقعات بتزايد المشكلة.
وقالت ماجدة قنديل رئيسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إنه لا يبدو أن هناك نهاية للنفق، مشيرة إلى أنه مازالت فترة عدم الاستقرار، مضيفة "أن الاحتياطى النقدى الذى وصل إلى 36 مليار دولار وراء التماسك"، موضحة أن الاحتياطى يصل إلى 20 مليار دولار، وأن هذا المستوى لا يكفى سوى 3 شهور لتغطية الواردات من الغذاء وخاصة القمح التى تستورده الحكومة بالكامل من الخارج ويشكل أكبر مشكلة فى الشهور الأولى للعام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى انتقادات لمنح المجلس العسكرى قرضا بمليار جنيه للبنك المركزى، واعتبر البعض ذلك كخطوة للتغطية على الإدارة الضعيفة للاقتصاد منذ توليه مسئولية حكم وإدارة البلاد.
