وأكد "نور" فى أقواله أنه لم يحرض بأى شكل من الأشكال على أحداث "مجلس الوزراء" ولا "محمد محمود"، وليست له أى صلة بها، ولو ثبت عكس ذلك مستعد للمحاكمة، ولكن لو ثبتت فعلاً براءته من تلك الاتهامات التى تعرض لها من قبل المُشير طنطاوى وثلاث صحفيات بإحدى الصحف المستقلة، فى الخبر الذى نشر عنه، فيجب تقديمهم للمحاكمة، ومحاسبتهم على ما بدر منهم.
وأشار "نور" إلى أن الشىء الوحيد الذى ارتكبه هو التحريض على ثورة 25 يناير، حيث كان مؤمنًا بها وبأهدافها، ولو اعتُبر ذلك الفعل جرمًا لأصبح كل المصريين مجرمين.
كان الدكتور أيمن نور قد تقدم ببلاغ رقم 11181 لسنة 2011، للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد المشير طنطاوى، بصفته، وثلاث صحفيات بإحدى الصحف المستقلة، بتهم تشويه صورته، وذلك بعدما نشر عن تورطه فى أحداث "مجلس الوزراء" الأخيرة وأحداث "محمد محمود".
وأكد "نور"، فى بلاغه، أن إحدى الصحف نشرت فى عددها الصادر أمس خبرًا تضمن اتهامات له ولرجل الأعمال رامى لكح، وآخرين، بالتورط فى أحداث مجلس الوزراء، وأن ما نشرته الصحيفة محل الاتهام اشتمل على "عبارات سب وقذف، فضلاً عن المعلومات المغلوطة والخاطئة، والتى يُعاقب عليها القانون، حسب نص المادة 302 من قانون العقوبات.
