نقابة العاملين بسوق المال: الخوض فى حرمانية "البورصة" جدال عقيم

قال إيهاب سعيد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال المصرية- تحت التأسيس- إن الخوض فى مسألة حرمانية البورصة من عدمه يعد جدالاً عقيماً لا طائل منه، لاسيما أن جموع الفقهاء أو وفقاً لما يقال فى أصول الفقه ومصطلح الحديث وأحكام الأسرة وكافة مواد الشريعة التى تُدَرس فى كلية الشريعة والقانون "رأى الجمهور"، خلصوا إلى عدم وجود شبهة حرمانية للتعامل فى البورصة.

واستشهد سعيد على ما قال، بقول الله تعالى (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) أى لا يزيد ولا يرتفع عند الله، وقوله (لِيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ) أى يكثر، موضحاً أن الربا هو الزيادة فى شيء مخصوص، وهو مشتق من الزيادة، وأصله أن أهل الجاهلية كان إذا حلّ الدين على أحدهم طلبوا منه فقالوا: أعطنا المائة أو زدناها إلى مائة وخمسين، وإذا حلّت المائة وخمسين قالوا له: أعطنا المائة وخمسين أو جعلناها مئتين.. وهكذا.

وأشار سعيد إلى أن ما يحدث فى البورصة يتمثل فى مشاركة بين صاحب العمل أو صاحب المال، ومجموعة من المستثمرين، سواء كانوا كباراً أو صغاراً، ويكون الربح والخسارة ناتج عن أداء الشركة المالى، بحيث إذا نجحت الشركة وتوسعت فى نشاطتها، عاد الربح على الشركاء كافةً، كل بنسبته، ونفس الحال يتبع فى الخسارة، لذا فالتجارة فى البورصة حلال شرعاً، لكونها تجارة تخضع للربح والخسارة.

أما عن الفكرة الراسخة فى عقول العديد من أطياف الشعب، والتى تنص على أن "البورصة صالة للقمار بشكل مقنع"، أكد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، أن البورصة استثمار عن طريق المشاركة غير المباشرة.

وأضاف، أنه على اعتبار أن هناك بعض الشركات التى ترى فرصاً للنمو فى مجالاتها ولكنها تعجز عن إيجاد التمويل اللازم، لاسيما إذا كانت تخشى الاقتراض، نظراً لحرمانيته، تقوم بتقييم الشركة وتوزيع ملكيتها على عدد من الأسهم وطرح نسبة منها للمشاركة فى البورصة، وعلى هذا يقوم المستثمر العادى بشراء جزء من هذه الشركة بغرض المشاركة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، أن هذه المشاركة تسمح لصاحب الشركة بالحصول على التمويل اللازم لشركته، فى حين يحصل المستثمر على الربح فيما بعد، إذا ما أتت تلك المشاركة بثمارها المرجوة.

وقال سعيد تتجلى أهمية البورصة، فى كونها أداة للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، لذا فهى نشاط إنتاجى ولكن عن طريق غير مباشر، حيث إن الأموال التى يحصل عليها صاحب الشركة من الشركاء الجدد، يتم استخدامها فى نشاطات عدة وتدخل فيما بعد فى تعظيم الناتج القومى، عدا عن توفيرها لفرص عمل جديدة.