طالبانى يدعو للتعامل بأقصى درجات الانضباط فى قضية الهاشمى

دعا الرئيس العراقى جلال طالبانى الأطراف السياسية فى العراق إلى ممارسة أقصى درجات الانضباط فى التعامل مع قضية مذكرة اعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمى وعدم التدخل فى شئون القضاء العراقى فى هذه القضية.

وأكد طالبانى، فى بيان صحفى صدر ليل الثلاثاء، "أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقى والثقة به وعدم التدخل فى شئونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر"، مشددا على ضرورة "العمل بروية وهدوء، وبعيدا عما يدفع إليه التسريب الإعلامى من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور وهى من أهم ما ينبغى الالتزام به والاتفاق عليه للخروج من هذه الحالة، بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ أيضا الاستقرار السياسى المطلوب فى ظرفنا الآن أكثر من أية مرحلة مررنا بها".

وأوضح طالبانى إنه "تفاجأ بعرض إفادات عدد من منتسبى حماية نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن مذكرة إلقاء قبض ضد الأستاذ طارق الهاشمى، حيث كانت هذه الإجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هى خارج ما جرى الاتفاق عليه فى ضوء اتصالاتنا بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين، خاصة أن الأمر يتعلق بفخامة نائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته".

وأضاف "انطلاقا من المسئولية الدستورية والوطنية لرئيس الجمهورية، فإنه يعيد تأكيد مختلف الأطراف أن تمارس أقصى قدر من الشعور بالمسئولية والانضباط وعدم الميل إلى التصريحات التى تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية لتأخذ مداها اللازم من جهة وتوفير البيئة المناسبة من جانب ثانٍ للعمل السياسى الهادئ والمستقر الذى يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية إلى أية أضرار جانبية فى هذا الوقت العصيب".

وذكر البيان "علينا العمل بروح متضامنة لتحقيق العدالة ولضمان سلامة الوضع السياسى وأمن المجتمع، خصوصا أن تطوراً له صلة بالبناء السياسى الوطنى.. يتطلب قبل كل شىء مشاركة الجميع فى العمل والقرارات وبضمان تام استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه".

كان القضاء العراقى أصدر مذكرة الاعتقال وفق قانون الإرهاب بعد اعتراف عناصر بحماية الهاشمى بالتورط فى قيادة عمليات تفجير واستهداف مسئولين فى حادثة تعد الأولى من نوعها لمسئول بهذا المستوى فى البلاد.