تورط مسئولى الوحدات المحلية فى قضية الكشوف الانتخابية ببنى سويف

سادت حالة من الغضب بين الآلاف من الموظفين المكلفين بمراقبة العملية الانتخابية بدوائر بنى سويف، بسبب وجود العديد من أسماء المراقبين فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات لم تتعد أعمارهم 17 عاما، ولا ينتمون إلى الجهاز الإدارى والوظيفى للدولة وهم من خارج الهيئات الحكومية.

وقام المسئولون داخل ديوان عام المحافظة بإضافة أسماء أبنائهم وذويهم، وكذلك أبناء العاملين من زملائهم فى العمل بإدارات ديوان عام المحافظة دون وجه حق فى الكشوف الانتخابية للمراقبين فى مجاملة منهم، حتى يحصلوا على مبلغ 1000 جنيه وهى المكافأة المخصصة للمراقبة، فضلا عن استبعاد عدد كبير من الموظفين المراقبين فى المرحلة الأولى نظرا لإجراء الإعادة على مقاعد الفردى فقط بالمحافظة.

وقام العديد منهم بالتظاهر داخل مبانى الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية السبع بالمحافظة، كما أعرب مراقبون عن استيائهم من تورط رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ونوابهم فى إضافة أسماء أقاربهم، حسب قول المتظاهرين.

ومن جانبه أكد المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، إحالة المسئول عن الاختيار الخاطئ للنيابة العامة والاستغناء عن الموظفين المكلفين بمراقبة القوائم، على أن يتبقى فقط 3 بما فيهم الاحتياطى على أن يكون من بينهم سيدة بمقر اللجنة.