تباين ردود الأفعال لخروج "العدل والإحسان" الإسلامية من "20 فبراير"

أثار إعلان جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، انسحابها من حركة 20 فبراير المعارضة ردود فعل مختلفة، خاصة أن هذا القرار سيكون له تأثيره على المعارضة فى المغرب عموماً.

وحول هذا القرار، قال أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان لـ"اليوم السابع"، إن الشباب فى الجماعة مقتنعين بقرار الانسحاب، لافتًا إلى أنهم قبل أن يكونوا ناشطين فى حركة 20 فبراير فهم أبناء جماعة العدل والإحسان ومؤمنون بقراراتها. وأضاف، أن موافقة الشباب على هذا القرار؛ لأنه أصلا مبنى على معطيات صادرة منا ولقاءات عديدة حضرنا معظمها وعلى أساسها صدر هذا القرار.

وعن تأثير ذلك على المعارضة قال: إنه لاشك أن جماعة العدل والاحسان هى القوة المعارضة الحقيقية فى المغرب، ونضالها كان ولا يزال حول إسقاط الفساد والاستبداد، مؤكدًا أن انسحابهم لا يعنى توقف النضال، لافتًا إلى أنهم مستمرون ما دام الفساد والاستبداد قائماً فى البلاد، بغض النظر عن الانضمام للحركة أو الانسحاب منها.

واعتبر عضو الجماعة أن الشارع لجميع المغاربة وليس لحركة 20 من فبراير أو لجماعة العدل والإحسان، الشارع للجميع والنضال يجب أن يستمر ما دام الفساد والاستبداد مستمراً.

فى المقابل لم يصدر رأى موحد لحركة 20 من فبراير، حيث قال فتح الله الحمدانى عضو الحركة فى فاس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن انسحاب العدل والإحسان سيكون له تاثير إيجابى على الحركة وليس العكس، موضحًا أن انسحابها سيجعل الحركة أكثر انسجامًا من حيث الإيديولوجيات وتصورات العمل داخل الحركة ومناهجها، وسيجنبها شر الخلافات الحادة والصراعات الجانبية التى كانت تعرقل تقدمها.

وأشار الحمدانى إلى أن الجماعة من حقها أن تقرر الموقف الذى تراه مناسبًا وخروجها لن يضعف الحركة أو يدفع بها إلى التآكل، لأنه عمليًا العدل والإحسان توقفت عن المشاركة الميدانية فى تظاهرات الحركة منذ مدة، وقبل أن تعلن عن القرار بشكل رسمى فى بيانها الصادر عن دائرتها السياسية.

فى حين قال نجيب شوقى، الناشط بتنسيقية الرباط من حركة 20 من فبراير لجريدة "هيسبرس" المغربية، إن إعلان جماعة العدل والإحسان عن انسحابها من الحركة يعد "هدّة للوبيات الفساد والاستبداد التى مازالت جذورها قائمة بالبلاد".. كما أن ذات القرار هو "تنازل طوعى عن مطالب إسقاط الفساد".