المفوضية السامية لحقوق الإنسان: المسئولون العسكريون لم يتعلموا شيئا على مدار العام الماضى

قال فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء: "فى ظل الأوضاع الحالية بمصر قد تطلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية السماح بإرسال بعثة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها" .

وأوضح فنًيش – على هامش حلقة نقاشية حول المدافعين عن حقوق الإنسان- عن تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر من قبل الجنود الجيش وأفراد الأمن يعد مصر انشغال للمفوضية السامية نظرا للنتائج الوخيمة على مستوى الأرواح والانتهاكات المتعمدة ضد المتظاهرين.

وصرحت نافى بيلاى المفوض السامى لحقوق الإنسان بأن صور المتظاهرين وخاصة النساء منهن وهن يضربن بوحشية حتى بعد فترة من عدم إبدائهم أى مقاومة تعد صورا صادمة، "صور الناس المستلقية على الأرض دون حركة تظهر فى أحد الأفلام، وحيث يجرى تحطيم رؤسهم وجسدهم بالعصى، هذه أفعال مهددة للحياة وغير آدمية لا يمكن أن يتم تبريرها تحت هيئة استعادة الأمن أو تنظيم الحشود".

وقالت "يبدو أن قوات الأمن المصرية وقادتهم العسكريين والسياسيين لم يتعلموا شيئا على مدار العام الماضى، بما فى ذلك حقيقة أن هذا الأفعال بشكل بساطة تشعل مزيدا من الغضب والمظاهرات وتجعل ايجاد حلول لمشاكل مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية أكثر صعوبة".

وأوضح فنًيش الصور التى ظهرت للمتظاهرين التى يتعرضون فيها للضرب أظهرت عقلية انتقامية وليست لحماية المنشآت أو الأمن، حيث لم يكن هناك وجوب للضرب المبرح.وحول الآليات المتاح للمفوضية السامية القيام بها لوقف التعدى على حقوق الإنسان قال فنيًش إن المفوضية من حقها تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان فى الامم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان، والمجلس من الممكن أن يتخذ قرار بناءا عليه بمناقشة الوضع فى أحد جلساته.

وقال فنيًش إن هناك حملة إعلامية تقوم بها أجهزة مرتبطة بالسلطات لإظهار المتظاهرين فى موقع المخطئين، مما يؤدى إلى التسامح مع الانتهاكات الخطيرة، مضيفا إنه خلال عصر مبارك وحتى خلال حكم المجلس العسكرى لمصر لم تر المفوضية أى تقدم فى التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وقتل المتظاهرين.

وأشار أن هذا يطرح تساؤل هل السلطات الحالية فى مصر تقوم بدورها فى حماية المواطنين أم فى التسامح مع المنتهكين.وأوضح فنيًش أن المفوضية كانت قد طلبت بعد الثورة فتح مكتب للمفوضية فى القاهرة للقيام، مما سيمكن المفوضية من التواصل مع الحكومة بشكل مباشر، ولكن تم رفض الطلب من قبل الحكومة مبررين ذلك بضرورة الإنتظار لما بعد الانتخابات ليتم الاتفاق على الأمر مع السلطات المنتخبة.

وقالت بيلاى فى تصريحاتها حول الأوضاع فى مصر إن من تعدوا على الفتاة التى فقدت الوعى وهى نصف عارية يمكن أن يتم التعرف عليهم بسهولة وأن يتم محاسبتهم على الفور، ودعت المتظاهرين إلى المحافظة على الطبيعة السلمية لمظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية.