"المصرية للتمويل": زيادة أسعار الطاقة للمصانع لن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه بخصوص ما نشر عن زيادة أسعار الطاقة على بعض المصانع والصناعات، وفى ضوء الدراسات الأولية وما توافر من بيانات، فقد خلصت النتائج إلى أنه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة على بعض المصانع والصناعات، إلا أنه يجب النظر إلى أن الصناعات التى تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعدد من الخصائص الفريدة، أهمها أنه لا يوجد منافس أجنبى لها محليا، كما أن طاقتها الإنتاجية مرتفعة وهناك دوما فرص تصديرية لها، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى لهامش ربحيتها وعدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الإنتاج.

وأضافت الجامعة أنه من الضرورى أن نشير إلى تأثيرَ القرار على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتى ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر فى حساب تكلفتهم النهائية للسلع، وأن الإجراء الحكومى جاء ليحدث نوعًا من التوازن فى السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة، على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى فى حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التى قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، ونشير إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج فى التطبيق، بما يعطى الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا ويحد من الاثار السلبية للقرار.

وطالبت الجمعية الحكومة باللجوء إلى تقليص الإنفاق الحكومى فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات بصورة كاملة، حيث نشير إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادى، وهو ما يولد فائض لسد العجز .

وأضافت الجمعية أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى، ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود، أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر فى أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، ونؤكد أن بعض الشركات التى تعمل فى تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3% من إجمالى التكلفة إلا أن رفع الدعم عن الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة يجعلنا نعرب من تخوفنا من أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، كما نتوقع أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار بنسب تتراوح ما بين 1.5% و10% .

كما أن القطاع الصناعى يعانى من العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمى، فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالى سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن، وهو ما يشكل عبئا على الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع فى التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية.

ومن منطلق ما سبق تقترح الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة فتح حوار مجتمعى حول هذا القرار لدراسة تأثيراتة المستقبلية، وأن يشمل الحوار ليس فقط جمعيات المستثمرين بل مجالس الأعمال لتحديد آثاره على الصادرات والجمعيات والمنظمات الخاصة بسوق المال المصرى، بالإضافة إلى جمعيات المستهلكين وممثلى النقابات العمالية ليكون هذا القرار بمثابة نموذج يحتذى به فى القرارات المماثلة مستقبلا.