المؤتمر الدولى للنقل البحرى يطالب بتأسيس كيانات قومية لتطوير اللوجستيات

اختتم مساء اليوم بالإسكندرية المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات الذى جاء تحت عنوان (رؤية مستقبلية للتكامل بين الموانئ واللوجيستيات) فى الفترة من 18 – 20 ديسمبر 2011.

وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد أهمية تأسيس كيانات قومية تتبنى رؤية موحدة لتطوير القدرات اللوجيستية وتتولى مهام التخطيط والتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات السيادية المختلفة وممثلى القطاع الخاص، كما تتولى ضمان تنفيذ الاتفاقات والمتطلبات الدولية التى ترتقى بصناعة النقل البحرى واللوجيستيات، وكذلك التأكد من مواكبة التشريعات والقوانين المنظمة لتلك الصناعات والأنشطة لمتطلبات التشغيل مع توفير الدراسات الميدانية والتطبيقية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بنشاط اللوجيستيات.

وأكد المشاركون فى توصياتهم بالمؤتمر ضرورة معالجة الموانئ البحرية فى عدد من الجوانب المتعلقة بنشاطها ومن أهمها، ضرورة التطوير المستمر للبنية الأساسية بما يواكب التغيرات فى الأسطول العالمى مع توفير الآلية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال، وإعداد خطط لمواجهة الطوارئ التى قد تهدد بإيقاف نشاطها سواء كانت ناجمة عن اضطرابات سياسية واجتماعية أو كوارث طبيعية، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم الميناء كنقطة حيوية فى سلاسل الإمداد مما يحقق التكامل بين وسائط النقل ويدعم نشاط اللوجيستيات ويوفر خدمات القيمة المضافة.

الاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة والتى تضمن خدمة الأهداف المتعلقة بالأطراف المختلفة بمجتمع الميناء والتنسيق فيما بين هذه الأهداف بما يحقق التكامل المنشود للموانئ واللوجيستيات استرشاداً بقواعد الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الدولى والاقتصادى OECD.

وأكد المشاركون على أهمية الاهتمام بزيادة الطاقة الاكتتابية الخاصة بعمليات تأمين ائتمان الصادرات بهدف تحقيق الحماية للمصدرين تجاه مخاطر عدم السداد الناتجة من الأخطار السياسية والتجارية، وبما يدعم المقدرة التصديرية ويدعم موقف السيولة لدى المصدرين فى الظروف السياسية الراهنة.

وأيضا ضرورة إعداد إستراتيجية موحدة لحماية المدن الساحلية من النوات وموجات السونامى المحتملة والحد من التأثير السلبى لظاهرة التغير المناخى، على هذه المدن على أن يراعى فى تلك الإستراتيجية استخدام الطرق الحديثة مثل الجزر الصناعية النمطية التى تتميز بقلة التكلفة وسهولة التنفيذ وكذلك الحفاظ على البيئة.

مع التأكيد أهمية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من البحوث والدراسات التى تعدها الجهات العلمية المتخصصة فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات والاهتمام بالبحوث التطبيقية فى هذا المجال مع ضرورة العمل على الربط والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالى والمهنى بما يلبى متطلبات واحتياجات السوق الملاحى واللوجيستى، والتأكيد على أهمية برامج التدريب الخاصة بالنقل البحرى واللوجيستيات ووضعها موضع التنفيذ.

وأخيرا أكد المشاركون أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات اللوجيستية، وذلك نظراً لكثافة الإستثمارات التى تتطلبها إقامة المشروعات الجديدة مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات القانونية والتشريعية التى تحقق الحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة.