وقالت الشكوى، إن هذا المنشور به العديد من الأخطاء والمخالفات القانونية، نظراً لصدوره من غير الجهة المختصة، حيث إن الجهة المنوط بها ذلك هى قطاع النظم والإجراءات الجمركية، إلا أن خلو منصب رئيس هذا القطاع دون تعيين بديلاً له أدى إلى استمرار الحالة التخبط الإدارى التى تعيشها مصلحة الجمارك، وأدى إلى صدور ذلك المنشور من غير الإدارة المختصة، وهو الأمر الذى أدى إلى احتقان فى المجتمع التجارى والجمركى.
وقال رئيس اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك بالإسكندرية، خاطبنا رئيس مصلحة الجمارك فى هذا الأمر، إلا أننا فوجئنا بالرد أن هذا أمر يتعلق بالأمن القومى، ونحن نرد بدورنا بحرصنا الشديد على الأمن القومى، وأن استقرار الأمن يتمثل فى سيادة القانون وليس اختراقه".
وأشار إلى أن المنشور مثلما يعكس المخالفات القانونية، فإنه يدين تلك الإدارة جملة وتفصيلاً ويوضح عدم قدرتها على القيام بالعمل المنوط بها، وهو أحكام مراقبة المنافذ الجمركية ومنع التهريب فلجأت إلى منع تجارة الترانزيت براً إلى ليبيا بحجة ازدياد حالات التهريب، وأن البضائع تعود مرة أخرى، مما يضيع رسوماً جمركية طائلة على الموازنة.
وأضافت المذكرة، أن المنشور تحدث عن تهريب السجائر والخمور ومنتجات الدخان، وهى بضائع ممنوعة من النقل بالبر أصلاً كترانزيت إلى ليبيا مما يشير إلى عدم إدراك مصدره بطبيعة التجارة ولوائحها أو تعمده المواربة على القيادة السياسية لدعمه فى اتخاذ القرار الخاطىء – على حد قولهم - والذى أثر على قطاع عريض من العاملين بالموانئ، كما أن له أثر سىء على علاقات مصر مع الشقيقة ليبيا خاصة الجانب الشرقى منها، لأنه يعتمد بشكل رئيسى على البضائع والأغذية التى تصلهم من مصر وطالب وزير المالية بالتدخل وأعمال القانون، حيث أصبح الأمر يهدد أرزاق الكثيرين من المستخلصين وموظفيهم وهم عصب العمل الجمركى الحقيقى.
