البنك الدولى يرفض الاستمرار فى تمويل مشروع غرب الدلتا

كشف الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى عن سبب وقف التمويل الخارجى لمشروع غرب الدلتا، بأنه جاء نتيجة فشل الشركات الخاصة فى الفوز بمناقصة المشروع.

وكان البنك الدولى ، رفض الاستمرار فى تقديم القرض البالغ قيمته 175 مليون دولار، والمخصص لتمويل تنفيذ مشروع غرب الدلتا الجديد لتحسين حالة الرى فى مساحة 255 ألف فدان غرب الطريق الصحراوى القاهرة – الإسكندرية، وذلك بعد فشل القطاع الخاص وشركاته فى الحصول على المناقصة الخاصة لتنفيذ المشروع، رغم أن الوزارة قامت بطرح المشروع فى 2008، ولكن لم تتقدم الشركات بعطاءاتها، وأعادت الطرح مرة أخرى فى أغسطس 2010، ولم يتقدم سوى عطاء وحيد، وقررت الوزارة عدم قبوله.

وأوضح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى ، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالتنسيق لمد موعد إقفال السحب من القرض المقدم من البنك الدولى، والذى كان مقررا له 30 يونيه 2011، ولكن اعتذر البنك الدولى عن عدم إمكانية مد موعد إقفال السحب من القرض.

وأضاف أن فرص تنفيذ المشروع أصبحت أكبر الآن بعد صدور قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010، والذى يتضمن نماذج جيدة لتطبيق فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل إنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، ومنها مشروعات الرى والصرف، مؤكدا أن مشروع غرب الدلتا تعرض للعديد من الصعوبات، على رأسها انسحاب عدد من اتحادات الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع بسبب الظروف التى مرت بها البلاد منذ 25 يناير، وحتى موعد تقديم العطاءات، برغم انتهاء الوزارة من تذليل كافة الصعوبات، ووضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من خلال عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين القطاع الخاص والمنتفعين بمنطقة المشروع، والتى تبلغ مساحتها 255 ألف فدان تقع على جانبى الطريق الصحراوى من الكيلومتر 50 حتى كيلومتر 90 لإمدادها بمياه النيل بدلاً من المياه الجوفية التى تعرضت للإهدار نتيجة التوسع العشوائى فى زراعة الأراضى، وأصبحت الاستثمارات الوطنية البالغة حوالى 3 مليارات دولار مهددة بالانهيار، بالإضافة إلى تناقص مخزون المياه الجوفية

وأشار قنديل إلى أن المشروع كان يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى خطط التنمية عن طريق توفير قرض من البنك الدولى ووكالة التنمية الفرنسية، والذى يشكل 85% من تكاليف شبكة الرى فى مساحة 90 ألف فدان فقط من منطقة الامتياز التى تبلغ مساحتها 190 ألف فدان، بينما يوفر القطاع الخاص النسبة المتبقية، بالإضافة إلى توفير كامل الاستثمارات المطلوبة لمساحة الامتياز، وقدرها 100 ألف فدان مع ملاحظة أن خدمات توصيل المياه ليست إلزامية للمنتفعين، وعلى الراغبين فى الحصول عليها التعاقد مع شركة القطاع الخاص طبقاً لشروط عقد قانونى وضعته الوزارة ، مضيفا : أن تطبيق فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة منشآت الرى والصرف، يشمل أيضا وضع آلية وتحصيل رسوم خدمة توصيل مياه الرى للمزارعين، وإنشاء شركات أمن وحراسة لمنع التعديات على الأراضى المقترح تنفيذ المشروع بها وخطوط المواسير التى تنقل المياه لمساحة 255 ألف فدان غرب وشرق الطريق الصحراوى، بالإضافة إلى قيام القطاع الخاص بالمساهمة فى تمويل مكونات المشروع بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 205 ملايين دولار، على أن تستردها على 15عاماً، وعدم وجود ضمانات فى حالة حدوث تقاعس من قبل المنتفعين من المشروع عن تسديد التزاماتهم المالية.