إرجاء العمل بالضريبة العقارية.. و150 مليونا لدعم زراعة القطن.. وحد أقصى للأجور بـ35 مثل الأدنى.. وأنبوبة البوتاجاز بـ5 جنيهات.. وتعيين 4 مساعدين للوزراء.. ومكافأة للعاملين الإداريين بـ"التعليم"

أصدر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عددا من القرارات الهامة التى تمس المواطن البسيط، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء فى حكومة الإنقاذ الوطنى، حيث ناقش مصير الحد الأقصى للأجور وآليات تطبيقه، وتوفير أنابيب البوتاجاز للمواطنين ودعم المزارعين من خلال توفير 150 مليون جنيه لمواجهة فروق الأسعار المتعلقة بمحصول القطن، وإرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية.

قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، تعيين حاتم أحمد عبد الحميد فراج، مساعدا لوزير الزراعة للشئون البيطرية، وياسر مدحت حسن عبد الرحمن مساعدا لوزير البترول، وتعيين أيمن أحمد عبد الوهاب مختار مساعدا لوزير التنمية المحلية والصناعات الصغيرة، وتيمور عمرو إمام مديرا تنفيذيا للمركز القومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء، ونشوى محمد حافظ، مساعدا للمدير التنفيذى للمركز القومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء.

من جانبها قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون، إن مجلس الوزراء ناقش فى أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اليوم، متابعة الوضع السياسى والاقتصادى والوضع الأمنى.

وأشارت أبو النجا فى مؤتمر صحفي عقد اليوم فى الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه بالنسبة للوضع الأمنى عرض وزير الداخلية على المجلس تطورات الوضع، واستمرار النشاط المكثف فى جميع أنحاء الجمهورية لتكثيف التواجد الشرطى، وتواجد الأمن من ضباط وأفراد للاستمرار فى عودة الأمن بقوة إلى الشارع المصرى والطرق والرئيسية ولمحورية، وكل مناحى الحياة اليومية حتى يشعر المواطن بتقدم حقيقى، وهو ما شعر به كل مواطن قبل وبعد وخلال الأحداث الأخيرة.

وأضافت أبو النجا أن هناك تأكيدا من الحكومة لاستمرار ملاحقة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية والهاربين من السجون، مؤكدة أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر مع وزير الداخلية وكل الوزارات المعنية الحالة الأمنية ساعة بساعة، وأكدت أن وزير الداخلية أشار فى تقريره إلى أن الحملات تمت على كافة مديريات الأمن، وشارك فيها ما يقرب من 6 آلاف ضابط وفرد أمن وأسفرت عن نتائج مشجعة.

وأوضحت أبو النجا أن هذا المجهود لأجهزة الشرطة فى أقل من أسبوعين من حلف اليمين، مؤكدة أن الشرطة لاقت دعما كبيرا من المواطنين، وأن الحكومة ماضية فى هذا الاتجاه ومصرة عليه لعودة الأمن فى الشارع المصرى، وطالبت بمساندة شعبية وإعلامية لجهاز الشرطة.

وفى سياق متصل وافق مجلس الوزراء على تقرير مكافأة شهرية للعاملين الإداريين بوزارة التربية والتعليم على مستوى كافة المحافظات بمقدار 50% من الراتب الأساسى، وتصرف من أول يناير 2012، حيث أعلنت ذلك فايزة أبو النجار، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى الهيئة العامة للاستثمار عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.

كما قرر مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه إرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية لمدة عام من يناير 2012 إلى 2013 وبيّنت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة وافقت على إرجاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى أول يوليو 2013، بما يسمح بمراجعة وإعداد اللائحة التنفيذية، كما وافقت على ترشيد الإنفاق لتوفير مبلغ 20 إلى 22 مليار جنيه من الموازنة العامة.

وأضافت أبو النجا أنه تم تعديل بعض أحكام الاستثمار بما يتيح إجراءات التسوية مع المستثمرين، وإعفاء المزارعين من الفلاحين من مديونيات قدرها 175 مليون جنيه و700 ألف فوائد مستحقة لبنك الائتمان والتنمية الزراعى، كما قررت الحكومة تسديد ديون 25 فلاحا محبوسين بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم لبنك الائتمان، سيتم الإفراج عنهم قريبا بعد سداد الحكومة ما عليهم من ديون.

وأشارت أبو النجا إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على تحديد الحد الأقصى للدخل فى الوحدات الإدارية للدولة ليكون 35 مثل الحد الأدنى للدخل الموجود فى الدرجة الثالثة التخصصية، فى إطار إصلاح الخلل العام للأجور.

وقالت أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء كلف وزيرى التموين والتجارة الداخلية والبترول بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوصيل أنبوبة البوتاجاز إلى مستحقيها بسعر 5 جنيهات دون وجود وسيط للحكومة (الموردة للأنبوبة) والمواطن (المستهلك).

وفى السياق ذاته قرر رئيس الوزراء دعم فروق أسعار القطن بواقع 150 مليون جنيه عن 1.5 مليون قنطار من القطن، بدفع ما قيمته مائة جنيه للفلاح عن كل قنطار قطن، جاء هذا فى إطار خطة الحكومة للتيسير على المزارعين.

كما قررت الحكومة فى أول اجتماع لها برئاسة "الجنزورى" إعفاء 37 ألف و380 عميلاً ببنك التنمية والائتمان الزراعى من 232 مليون جنيه من إجمالى الفوائد المستحقة عليهم للبنك بواقع 21% من إجمالى الفوائد.