أطفال الشوارع

فى المشاهد التى تناقلتها الفضائيات فى أحداث قصر العينى التى اندلعت منذ يوم الجمعة الماضى، كان هناك أطفال تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 عامًا، يلقون المولوتوف ويقذفون بالحجارة بإصرار، وفى مشهد حرق المجمع العلمى كان الأمر يتكرر، بالرغم من نداءات المثقفين والسياسيين بحمايته، والطبيعى أن هذا السلوك لا يقدم عليه ثوار يدافعون عن فكرة نبيلة، والدليل يأتى من أن الشهداء الذين سقطوا دون أن يحملوا مولوتوف أو حجارة أو ذخائر، والسؤال كيف نفذ هؤلاء الأطفال إلى ميدان الحدث بكل ما يحمل من أهوال؟.

فى تقرير «صحفى» للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان جزء من الإجابة تبدأ بالقول: إن هناك استغلالاً لمجموعة من أطفال الشوارع فى الأحداث الجارية، وقال المحامى محمود البدوى الأمين العام للجمعية، إنهم نزلوا إلى موقع الأحداث فوجدوا أن مجموعة ليست قليلة من أطفال الشوارع تم استئجارهم من أحد الأشخاص للمشاركة، وإن هذا السلوك تم أيضًا فى واقعة اقتحام سفارة إسرائيل ورشق وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة وسفارة السعودية.

ومن الضرورى التيقن من صحة معلومة أن هناك شخصًا يستأجر هؤلاء الأطفال حتى لا نرمى أحدًا باتهامات غير حقيقية، وإذا صحت فسيعنى أننا أمام «الطرف الثالث» الذى يتحدث المسؤولون عنه ولم يتم كشفه رغم تعدد جرائمه، غير أن الأهم فى هذا الأمر كله هو الجريمة الأخلاقية المتمثلة فى ترك هؤلاء الأطفال بالرغم من وجود مجلس قومى للأمومة والطفولة، وبالرغم من الزفة الإعلامية التى كان ينصبها النظام السابق حول رعاية سوزان مبارك للمجلس والأطفال.

من الخطأ إذًا توقفنا فى الحديث عن تواجد هؤلاء الأطفال بين المتظاهرين، وتحميلهم مسؤولية استخدام المولوتوف وإلقاء الحجارة وتدمير المتحف العلمى، فشئنا أم أبينا هم أطفالنا الذين يحملون مآسى خلف الأبواب، وهم أطفالنا الذين يصرخون فى وجه الجميع غضبًا وعنفًا، وهم جزء من ثورة حتى لو كانوا لا يدرون قيمة أهدافها التى تتوجه لصالحهم، هم الجزء المنسى لدى الأحزاب التى تتصارع دون أن تقدم مشروعًا حقيقيّا لإعادة تأهيلهم، فليس عليهم لوم، وإنما على حكومات أهملتهم وأحزاب نسيتهم.