محمد حبيب: الدولة المدنية توازن بين السلطات الدينية والتشريعية

أثار الفوز الكبير الذى حققته التيارات الإسلامية، أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط، فى المرحلة الأولى من الانتخابات، الجدل حول شكل وطبيعة الدولة فى مصر، خاصة أن البرلمان المقبل هو الذى سيكتب دستور البلاد الجديد، الأمر الذى دفع "اليوم السابع" لطرح السؤال، هل يمكن إقامة دولة مدنية دون الصدام مع تلك التيارات أو الشريعة الإسلامية؟.

قال الدكتور محمد حبيب، القيادى الإخوانى السابق ورئيس حزب النهضة، إن الإسلام نفسه يدعو لدولة مدنية، مشيراً إلى أن الكلام عن أن الدولة فى الإسلام دولة دينية غير صحيح.

وأوضح حبيب أن الدولة فى الإسلام دولة مؤسسات واحترام للدستور والتزام بسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، بل إنها توازن بين السلطات الدينية والتشريعية ولا يوجد فى الإسلام ولى فقيه أو كهنوت، ولا يوجد ما يسمى برجال الدين، إنما هم رجال علم، مشيراً إلى أن المؤسسات الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة هى مؤسسات داعية لرفع أو الحض على القيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية الرفيعة، والتى نحتاج إليها فى فتاوى تنظيم أمور البشر.

وقال المفكر اليسارى الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه يمكن وبلا شك قيام هذه الدولة فى مصر، مؤكدا أن الدولة المدنية دولة تقوم على الحريات الأساسية والديمقراطية وتتسم بكونها دولة كل المواطنين والسلطة فيها منتخبة، فالحزب الذى يحصل على غالبية مقاعد البرلمان يشكل الحكومة التى تعمل تحت قيادة رئيس منتخب وتدير أمورها بواسطة هيئات منتخبة، أى أن كل المؤسسات تأتى من الشعب.

وأشار شكر إلى أن الدولة المدنية تحتكم إلى مبدأ سيادة القانون، فهى دولة مؤسسات وحريات وحقوق إنسان، وفقا للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى أن التيارات الإسلامية لا ترفض الدولة المدنية على إطلاقها إنما يوافق عليها أحزاب الوسط والحرية والعدالة ويرفضها السلفيون الذين لا يعرفون على التحديد معنى الدولة المدنية، نظراً لحداثة تجربتهم السياسية.

كما رأى هانى رسلان الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إقامة الدولة المدنية دون الصدام مع التيارات الإسلامية أمر ممكن، ولكنه يتطلب درجة عالية من الوفاق بين التيار الإسلامى الذى يتكون من مجموعة من الفصائل بعضها يرفض وبعضها يوافق على الدولة المدنية.

وأضاف قائلا، التجربة العملية ستكون فيها صعوبات كبيرة بالنظر إلى حداثة بعض الفصائل، مثل السلفيين الذين يشاركون فى الحياة السياسية للمرة الأولى وعليهم التخلى عن خطابهم العام الفضفاض الذين يستخدمونه لجذب مؤيدين أو مواجهة الخصوم، مشيرا إلى أن الجماعات السلفية ستضطر لانتهاج سياسات عملية فى ظل واقع معقد هى لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهته حول الآن.

ووضع رسلان شروطا لإقامة تلك الدولة من بينها، التوافق العام على أن يبقى الإسلام هو المصدر رئيسى للتشريع، كما هو الحال فى دستور 71، وحفظ الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلا أن السلفيين يصرون على توجيه خطاب أخلاقى يمس حياة قطاع كبير من المصريين.

بينما رأى الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الإسلام يدعو للدولة المدنية، التى تلتزم بظروف العصر، مشيرا إلى أن تاريخ المسلمين يبين كيف تقدموا فى عصورهم الأولى بتلك الدولة.

واستكمل عثمان، الشريعة الإسلامية تحض على الدولة المدنية التى هى جزء من تكوين دولة الرسول، عليه الصلاة والسلام، لافتا إلى أن الإسلام شجع الناس على أخذ بالأسباب، مما يساعدهم على الحياة الكريمة عن طريق المساواة والقانون.

وأشار عثمان إلى أن تطبيق الدولة المدنية الصريح فى العصور الإسلامية الأولى، مرجعا ضعف المسلمين الآن لبعدهم عن الأخذ بأسباب القوة التى تكمن فى تلك الدولة التى تتيح التقدم العلمى والحريات.

واستطرد، كل المطلوب من الدولة المدنية ألا تتعارض قوانينها مع نصوص الشرع القطعية، لأن مجال النصوص غير القطعية فى دلالتها نفتح فيها باب الاجتهاد.