مجلس إدارة البنك المركزى التونسى يدعو إلى تدعيم استقلاليته

دعا مجلس إدارة البنك المركزى التونسى إثر اجتماعه الاستثنائى، الخميس، إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى التونسى إزاء السلطات السياسية التنفيذية لتمكينه من القيام بمهامه بنجاعة.

وأوضح بيان عن مجلس إدارة البنك، نشر الجمعة، أن مشروع قانون التنظيم الوقتى للسلطات العامة فى تونس يتجه نحو جعل البنك المركزى "خاضعاً لسلطة الحكومة خلافاً لما كان منتظراً من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه فى المجال النقدى والبنكى بالنجاعة المطلوبة".

ودعا مجلس إدارة البنك المركزى إلى "العمل لا فقط على المحافظة على ما هو معمول به خاصة منذ 14 يناير من هامش مهم لاستقلالية البنك المركزى، بل دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية وكذلك فى الدستور".

وأكد فى هذا السياق على "ضرورة تحديد الجوانب التى ترتكز عليها استقلالية البنك المركزى، ومنها بالخصوص ضوابط تعيين وإنهاء مهام محافظ البنك وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وآليات التدخل والمراقبة وآليات المساءلة وتقييم أداء البنك".

ودعا مجلس إدارة البنك المركزى التونسى من جهة أخرى إلى "السرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادى لدواليب الدولة والمصالح العمومية فى أقرب الآجال، والشروع فى العمل على استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل" مشيراً بالخصوص إلى أهمية "التعجيل بإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة "2012" التى من شأنها أن تعطى إشارة واضحة لذلك".

ويتوقع أن يتم فى الأيام القليلة القادمة الانتهاء من وضع القانون الوقتى المنظم للسلطات العامة (الدستور الصغير) ليتم على إثره تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وذلك بعد انتخاب رئيس المجلس الوطنى التأسيسى المكلف أساساً بوضع دستور جديد.

وبذلك تعود الشرعية بالكامل إلى مختلف مؤسسات الدولة التونسية وتنطلق فعلياً المرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011.