وتضمنت المطالب التى حددها مجلس الأمناء، التحقيق ومحاسبة كل من شارك فى جرائم الاعتداء على الثوار فى الميدان، أيا كان منصبه أو اسمه أو من يقف وراءه، مع تشكيل حكومة تعبر عن الميدان، تحريك الملف الأمنى بهيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات الفاسدة، وإعادة الأمن للشارع المصرى.
يأتى مطلب مجلس أمناء الثورة، بعد إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى مرحلتها الأولى لاختيار برلمان يعبر عن الشعب المصرى، يصنعه لأول مرة كل مواطن فى هذا البلد، على حد قولهم، مع محاولات تشكيل حكومة جديدة مؤقتة لإدارة شئون البلاد لمدة شهرين على الأكثر، إضافة إلى ما يجرى من مناوشات واحتكاكات فى ميدان التحرير بين المعتصمين ومجهولين يقال إنهم من الباعة الجائلين، مما أوقع إصابات خطيرة بين المعتصمين الأيام القليلة الماضية.
وأعرب أمناء الثورة، عن خوفه من أن يؤثر انصراف جزء كبير من المعتصمين بالميدان إلى المشاركة فى الانتخابات، واستغلال جهات مشبوهة أجواء الانتخابات للاستفراد بمن تبقى فى الميدان، موضحاً أن فكرة فض الاعتصام ولو مؤقتا قد تكون تعبيرا عمليا على مرونة المعتصمين واستعدادهم للتضحية والصبر على الأذى الذى يصر جناح فى السلطة على إلحاقه بهم.
وأكد أمناء الثورة على احترامه لكل من يختلف معه فى الرأى تجاه موقفه من الفض المؤقت للاعتصام، مشيراً إلى أن ما يجمع ثوار مصر فى ميدان التحرير أكبر وأوسع من مجرد الاختلاف على موقف سياسى أو ثورى واحد.
من جانبها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل استمرار الاعتصام فى ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، مع المشاركة فى تظاهرات اليوم الجمعة 2 ديسمبر للإصرار على مطلب حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن الثورة، ولها كافة السلطات والصلاحيات التشريعية والرقابية والإدارية، مع رفض ما وصفته بـ"التفاف" المجلس العسكرى على المطالب بتعيين حكومة الجنزورى.
وتابعت 6 أبريل، لقد طرح شباب الثورة عدة حلول على المجلس العسكرى، والذى رفضها جميعها كالعادة، لذلك فإن الاعتصام يأتى سعياً لتنفيذ مطلب سرعة نقل السلطة للمدنيين، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى انقلب على كل وعوده باستمراره لتجاهل مطالب شباب الثورة واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ولشباب الثورة، بالإضافة لعشرات الانتهاكات التى تورطت فيها الشرطة العسكرية بالإضافة لاستمرار نفس سياسات التظام القديم فى حل كل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وترى 6 أبريل أن هناك مؤشرات عديدة تدل على نية المجلس العسكرى للتحكم فى الحياة السياسية حتى بعد الانتخابات واستقرار النظام السياسى الجديد الذى يود المجلس العسكرى أن يرسمه منفردا طبقا لبعض المصالح والأهواء، على حد قولها.
وجددت 6 أبريل رفضها لحكومة الدكتور كمال الجنزورى معلنة تمسكها بحكومة إنقاذ وطنى يشكلها كل من الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور محمد أبو الفتوح والنائب السابق حمدين صباحى.
موضوعات متعلقة:
إذاعة الميدان تحث المعتصمين على تأمينه لمليونية اليوم
عشرات المتظاهرين يتوافدون على التحرير للمشاركة فى جمعة "رد الاعتبار"
سرادق عزاء للشهداء "من جهة غير معلومة" يثير استياء متظاهرى التحرير
